عقد وزراء الطاقة الأوروبيون اجتماعاً طارئاً، لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز، فيما رفضت 11 دولة بينها ألمانيا مقترحات فرنسية وإسبانية بإدخال إصلاحات سوقية عميقة.

وجاء اجتماع لوكسمبورغ بين قمة للاتحاد الأوروبي عقدت الأسبوع الماضي، وتطرقت إلى المسألة ذاتها، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) المرتقب الأسبوع المقبل في اسكتلندا.

ويأتي ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، مع عودة حركة اقتصادات العديد من الدول إلى الحياة بعد جمود طويل تسبب به فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز والنفط المستوردين، بشكل كبير، خصوصاً على خلفية الارتفاع الذي طرأ على أسعار الغاز للبيع الفوري والتي تعد مرجعية.

وتوصلت المفوضية الأوروبية إلى سلسلة إجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار على الأمد القريب، تمثلت بتشجيع الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم التي تشكل عادة حوالى ثلث رسوم الطاقة.

ولكن إسبانيا سعت لإقناع الدول الأعضاء بدعم خطتها التي تقوم على شراء دول التكتل الغاز بشكل مشترك على غرار الطريقة التي اشترت من خلالها لقاحات كورونا.

وتسعى فرنسا، الداعمة لإسبانيا، إلى إعادة تصميم سوق الطاقة الأوروبي لجعل الغاز مكوناً أقل أهمية في تحديد الأسعار، وهو أمر يتناسب مع مزيج الطاقة المحلي لديها، والذي يأتي 70 في المئة منه من الطاقة النووية.

وأفادت 9 دول بينها النمسا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وهولندا في بيان مشترك قبل اجتماع الثلاثاء بأنها تعارض إدخال تغييرات أساسية في سوق الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إنه "تم بناء السوق الداخلي للغاز والكهرباء بشكل مشترك وتدريجي على مدى العقود الماضية.
 تساهم الأسواق التنافسية في الإبداع وأمن الإمداد وتمثل بالتالي عنصراً أساسياً لتسهيل الانتقال" باتجاه طموح الاتحاد الأوروبي الوصول إلى مستقبل بانبعاثات كربونية منخفضة.

وأشارت لوكسمبورغ، التي كانت بين الدول الموقعة، إلى أن السويد وبلجيكا وقعتا أيضاً على البيان ما رفع العدد الإجمالي للدول الداعمة له إلى 11.

وقال وزير الطاقة في لوكسمبورغ كلود تورمس للصحافيين لدى وصوله إلى الاجتماع "تبالغ الحكومة الإسبانية في وعودها عندما تقول إن شراء الطاقة بشكل مشترك سيحل الأزمة. حل الأزمة يكون عبر الاستثمارات الفعالة".

ولكن وزيرة الطاقة الإسبانية ساره اجيسين مونوز رأت أن ارتفاع أسعار الطاقة "استثنائي وطارئ ويستدعي تحرّكاً عاجلاً".

وقالت "مقترحنا واضح وقوي للغاية"، مضيفة بأنها تسعى لكسب تأييد نظرائها "من خلال الوقائع".

وتابعت "الانتقال في مصادر الطاقة والتحول الصديق للبيئة ووقف الانبعاثات الكربونية الذي تعد أوروبا ملتزمة به غير ممكن إلا إذا أدرك المستهلكون والصناعات فوائد هذا التحول".