توقع الدكتور إبراهيم العصفوري المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، والمحلل المالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، للمرة السابعة علي التوالي، موضحًا أن الوضع مازال كما هو في الأشهر السابقة فتطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقتربًا من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تثبيت لأسعار الفائدة أفضل القرارات للسلطة النقدية خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري خلال الشهور الأخيرة والتي تتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، كما أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، تشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقع تثبيت الفائدة.

وتابع "العصفوري" أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بأعضائها السبعة تنعقد كل ستة أسابيع أو كلما حدث حدث ما يستدعي ذلك الاجتماع، وتقوم اللجنة بأعمالها المنوطة بها حيال ما يُرفَع إليها من هذه التقارير والدراسات، فيتم على الجانب المحلي متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

وأشار خبير الاقتصادي إلي أن العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي، علاقة عكسية، حيث يزداد سعر الفائدة الحقيقي، كلما انخفض معدل التضخم، وذلك لكون سعر الفائدة الحقيقيي يساوي معدل الفائدة النقدي او الأسمى  مطروحًا منه معدل التضخم، حيث يكون سعر الفائدة الحقيقي موجب عندما يكون معدل الفائدة الاسمى أكبر من معدل التضخم ويكون سعر الفائدة الحقيقي سالب عندما يكون معدل الفائدة الأسمى أقل من معدل التضخم.