بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع سيرجى جورييف، كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، الخطوات التي تطبقها الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية للدولة.

كما بحثت خطة إصلاح الجهاز الإداري لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، مؤكدة أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر خلال مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي.

 وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى قرار رئيس الوزراء بتكوين اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي تضم عددا من الوزراء المعنيين بإجراء الإصلاحات الأساسية في الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل برنامج ورؤية الحكومة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة؛ خاصة بعد إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 وأوضحت الوزيرة الخطوات الإيجابية التي حققتها الوزارة في مجال مشروعات تحسين الحصول على الخدمات العامة وترشيد القرار والتي تشمل ميكنة عدد من الأجهزة الحكومية وسجلات المواليد والوفيات.

 من جانبهما أشاد مسئولا البنك الدولي بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، كما عبرا عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة في تنفيذ المشروعات والخطط الاقتصادية خلال الفترة المقبل، حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات عامة وخاصة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.