أشارت تقارير مسربة إلى أن الحكومة البريطانية قد تتكبد اقتصاديًا المزيد من النفقات في حال تطبيق الخطة الثانية من مكافحة السيطرة على كوفيد-19 في البلاد.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «مترو» البريطانية، أفادت التقارير أن الانتقال إلى الخطة «ب» للسيطرة على انتشار كوفيد- 19 قد يكلف الاقتصاد ما يصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني.

وقاوم رئيس الوزراء دعوات من قادة الصحة لإدخال تدابير احتياطية للحماية. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مكتب مجلس الوزراء ووزارة الخزانة من أن القيود التي تستمر خمسة أشهر حتى نهاية مارس ستكلف 11 مليار جنيه إسترليني إلى 18 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتقارير بوليتيكو.

أعداد الإصابات اليومية
انخفضت الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا لأول مرة منذ ستة أسابيع أمس، فيما تذكر صحيفة مترو أن النمذجة تشير إلى أن الحالات قد تنخفض بحلول عيد الميلاد دون قيود إضافية.

لكن المملكة المتحدة عانت من أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مارس حيث توفي 263 شخصًا بالفيروس أمس الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، تعتني المستشفيات حاليًا بأعلى مستوى من مرضى كوفيد-19 لأكثر من سبعة أشهر.

ومنذ بدء الجائحة تسبب فيروس كورونا في وفاة ما يقرب من 140 ألف سخص، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثمانية ملايين وثمانمائة ألف شخص.

الخطة ب
يوضح تقييم التأثير الذي أجرته وزارة الخزانة بالتفصيل التأثيرات المحتملة للأقنعة الإلزامية وجوازات سفر اللقاح وإرشادات العمل عن بُعد.

قوال العلماء إن العمل من المنزل هو مقياس الخطة «ب»الذي سيكون له أكبر الأثر.

وتقول الصحف المسربة إن جوازات السفر للأماكن الكبيرة سيكون لها أيضًا تأثير «معتدل»، مما يقلل انتشار العدوى في الأحداث والاجتماعات بنسبة تصل إلى 45٪.

فيما يحذر تقرير منفصل لصحيفة «التلجراف» أن هذه الخطوة قد تدفع الناس إلى حانات سيئة التهوية حيث لن تكون هناك حاجة إلى جواز سفر.

ويمكن أن تخسر الأماكن ما يصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني من المبيعات، وفقًا لتقرير صادر عن مسؤولين في وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة.

نفي حكومي 
غير أن المتحدث الرسمي للحكومة أعلن أن التقارير التي تشير لاعتزام رئيس الوزراء تطبيق الخطة ب في التعامل مع الفيروس حتى مارس المقبل ليست حقيقية، مشيرًا إلى أنها لا تعكس نية وسياسة الحكومة.

ورغم هذا أعربت الحكومة عن أن الأيام والشهور المقبلة ستكون صعبة ولهذا وضعت الخطة للخريف والشتاء المقبلين.