ينعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، إيجابيًا على انعاش الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف الدول حول العالم، إذ أنه يبرهن على أن الدولة المصرية تحظى بالأمن والاستقرار الكافي؛ مما يكفل بيئة ملائمة للاستثمارات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلًا: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وذكر خبراء الاقتصاد، أن أزمة الإرهاب أدت إلى استنزاف موارد الدولة الاقتصادية، وكانت من أهم الأسباب فى الاتجاه إلى تطبيق إجراءات صارمة من خلال تطبيق قانون الطوارئ من أجل حماية الشعب المصري وحماية ممتلكاته، بالإضافة إلى أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، جاء ليتحدث عن مصر التي تتحرك إلى اقتصاد أكثر صلابًة واستقرارًا على المستوى السياسي والأمني، بالإضافة إلى التحدث عن استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي والمحوري.
استنزاف الإرهاب موارد الدولة الاقتصادية
في هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ، والتي لم تلغى منذ فترة طويلة، يعكس مدى ما وصلت إليه الدولة المصرية من أمان سياسي واستقرار أمني على المستويين الداخلي والخارجي، خاصًة أن مصر واجهت العديد من الأزمات منها أزمة التخريب والإشاعات، بالإضافة إلى أزمة الإرهاب.
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن أزمة الإرهاب أدت إلى استنزاف موارد الدولة الاقتصادية، وكانت من أهم الأسباب فى الاتجاه إلى تطبيق إجراءات صارمة من خلال تطبيق قانون الطوارئ من أجل حماية الشعب المصري وحماية ممتلكاته والحفاظ على هوية الدولة المصرية من تلك المنظمات الإرهابية، منوهًا إلى أن القيادة المصرية كانت لهم بالمرصاد واستطاعت مصر القضاء على الإرهاب والجرائم الإرهابية.
وأشار إلى أن قرار الدولة برفع حالة الطوارئ يوضح مدى ما وصلت إليه مصر من استقرار أمني وسياسي؛ مما يؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصًة أن مصر أصبحت ذات كيان اقتصادي يحتذى به في العالم، من خلال ما حققته من إنجازات اقتصادية ضخمة، ومدى قدرة الدولة على امتصاص الصدمات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم، مشددًا على أن كل ذلك ينعكس إيجابيًا على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصًة أن عنصر الاستقرار الأمني هو أهم عناصر جذب الاستثمارات، وأن مصر تتمتع بتلك الصفة الهامة فى الاستثمارات، وهو ما تسعى إليه القيادة المصرية نحو توفير مزيد من الإصلاحات السياسية السليمة.
القضاء على الإرهاب
وأكد أن الدولة المصرية قادرة على القضاء على الإرهاب نهائيا وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فمع إلغاء حالة الطوارئ رسالة إلى العالم أجمع بأن مصر أصبحت مستقرة أمنيًا وسياسيًا؛ مما يساعد في انعاش العديد من القطاعات خاصًة جذب الاستثمارات الأجنبية وانتعاش قطاع السياحة.
وأضاف خضر: "إلغاء حالة الطوارئ مع إشادة كبرى المؤسسات الاقتصادية بتحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيقه لمعدلات نمو إيجابية كل تلك العوامل والاستقرار السياسي والاقتصادي تساعد فى خلق حالة مستقرة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية ومدى الحفاظ على أصول المستثمرين، وأيضًا مدى زيادة الاستثمارات في سيناء في العديد من القطاعات لديها خاصًة أن الاستثمارات في سيناء ستكون شريان الاستثمارات الفترة القدامة في مصر في ظل ما تشهده من استقرار أمني وسياسي".
قرار إلغاء مد حالة الطوارئ
ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء علي، المحلل المالي والاقتصادي، إن الحلم المصري وماتم فيه من جراءة وجسارة لا تلين مع قيادة واعية رشيدة ترسم خريطة مصر الجديدة التي تنظر إلى الأهداف البعيدة قبل القريبة باستراتيجية واضحة المعالم، يتم تحقيقه في إطار قرار إلغاء مد حالة الطوارئ والقرار التاريخي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيتوقف التاريخ أمامه طويلًا ليس لأنه طال انتظاره ،وإنما لتوقيت هذا القرار الذي يمثل مرحلة هامة في تاريخ جمهوريتنا الجديدة.
وأوضحت وفاء، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ الذي يمثل أبعادًا كثيرًة، ويأتي في وقت يعاني فيه العالم كله من تبعات وباء كورونا؛ جاء ليتحدث عن مصر التي تتحرك إلى اقتصاد أكثر صلابًة واستقرارًا على المستوى السياسي والأمني، بالإضافة إلى التحدث عن استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي والمحوري خاصًة القضية الفلسطينية ومشكلة الأراضي الليبية، وهو ما يمثل انعكاس صريح لصانع القرار القائم على التحرك في كافه الملفات بصورة متزامنة يمكن من خلالها تحقيق أكبر قدر من النجاح مع اختيار عامل الوقت الذي توليه القيادة المصرية أهمية قصوى.
زيادة فرص الاستثمارات
وأشارت إلى أنه على الجانب الاقتصادي فإن القرار أحد أهم المحاور التي تهدف إليها مصر وهو تحقيق طفرة كبيرة في مشروعاتها العملاقة وتصبح هذه الخطوة إحدى خطوات نجاح تحقيق التنمية وخلق المزيد من فرص الاستثمارات وتأتي تواكبا مع زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى فرنسا لتعكس مدى التناسق المتواجد والتي تعمل به الإدارة المصرية في أداؤها المؤسسي؛ لتحقيق التنمية المستدامة لتتماشى مع الأهداف الأممية؛ لتحقيق كافة الأحلام والرؤى المستقبلية.
أقرأ أيضًا:
بعد تعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر
رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة : إلغاء مد حالة الطوارئ قرار مطابق لمبادئ الجمهورية الجديدة