أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة تستند إلى التنسيق المشترك وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ، مشيرةً إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرومانيا عام 2019 وكذلك الزيارة الحالية كلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر تمثلان ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني والذي يعقد في اطار زيارة كلاوس جوهانس رئيس جمهورية رومانيا للقاهرة وذلك بحضور دانيلا نيكوليسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة بجمهورية رومانيا وعدد من ممثلي الشركات الرومانية وكذا عدد من رجال الاعمال ومسئولي الشركات المصرية والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقالت الوزيرة أن هناك فرصة متميزة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج. أيضا الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية للسوق الروماني بلغت خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 107 مليون دولار مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48% ، حيث تحتل رومانيا المرتبة الـ 13 في قائمة دول الاتحاد الاوروبي المستقبلة للصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لرومانيا تتمثل في البلاستيك ومنتجاته والأسمدة والمنتجات الصيدلانية والزجاج والسلع الزراعية.
وأعربت جامع عن تطلع الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن رومانيا تحتل المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي ، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية.
ونوهت جامع إلى إمكانية الاستفادة من الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق.
ولفتت جامع الى ان جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية قد انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، حيث أكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
واوضحت ان جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%.
وتابعت الوزيرة انه وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الأنكتاد" فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من اجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار.
واضافت ان الاستثمارات الرومانية في مصر، تبلغ نحو 88 مليون دولار في عدد 81 مشروعاً كما يبلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.
واوضحت جامع إن فرص التعاون بين مصر ورومانيا واعدة وتتمتع بالدعم الكامل من الحكومة المصرية، موجهةً الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في مجالات صناعة الاخشاب والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى صناعة السيارات والصناعات المعدنية وفي مجال الطاقة والتشييد والبناء إضافة الى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع رومانيا في مجال السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجهت الدعوة للشركات الرومانية للاستثمار في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الاستفادة من مزايا الانتاج في مصر والنفاذ الي مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها مصر وتتيح النفاذ إلي أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والدول العربية، مشيرةً إلى أن هناك إمكانية للتعاون بين الشركات المصرية والرومانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وأفريقيا خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.