انعقدت اليوم ولأول مرة منذ 5 سنوات لجنة المؤشر المعنية بالنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين بالقطاع الخاص بلبنان وذلك برئاسة وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلي وزارة المالية وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وعدد من الخبراء.
وخلال الإجتماع تم الاتفاق على إعطاء الوقت اللازم لدراسة التغير الحاصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الأسعار والأجور بما يضمن حقوق العمال وحماية أصحاب العمل لاستمرارية الدورة الإقتصادية.
وتم الاتفاق على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحد ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد اسعار الصرف.
كما تم الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية.
وفي ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص، تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية بالمدرسة الرسمية عن كل طالب لتكون مليون ليرة لبنانية بدلا من 400 ألف ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في القوانين المتعلقة بذلك. أما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل طالب من 750 ألف ليرة الى مليونين ليرة بما لا يتجاوز القوانين.
أما في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فانه تم ارجاء الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الاربعاء المقبل، حيث تم الاتفاق على أن تكون الجلسات دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية.
جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور تراجع في لبنان ليناهز لأقل من 40 دولار شهريا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة شهريا، وذلك بعد أن كان 450 دولارا قبل الأزمة الإقتصادية الشديدة التي تعرضت لها لبنان منذ أواخر عام 2019 وتفاقمت حتى صارت كما صنفها البنك الدولي مؤخرا ضمن أسوأ 3 أزمات اقتصادية في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.