مرة أخرى تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر2021، في انتظار قرار جديد بتحديد أسعار الفائدة.

قرار سيأخذ في عين الاعتبار العديد من المعطيات المحلية والدولة، يأتي على رأسها زيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع التضخم محليًا إلى 8% بنهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي.

معطيات وأسباب وأن أثارت المخاوف بسبب موجة تضخمية عالمية، إلا أنها لن تغير برأي الكثير من الخبراء، اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس للمرة الثامنة على التوالي.

فمن منطلق ذلك توقع رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، واتفق معه في الرأي قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، وشاركهما الرأي إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات.

من الصعب احتواء التضخم دون رفع أسعار الفائدة

قال محمد كمال، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن ارتفاع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر2021، يأتي نظرًا إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، من بينهما ارتفاع أسعار المواد الغذائية "الخضروات، واللحوم، والدواجن، والزيوت"، ومنتجات البترول، وهذا ما يسمى بالارتفاع الموسمي، ونظرًا أيضًا لدخول موسم المدارس ومتطلباته الشرائية.

وأضاف المحلل المالي أنّه يتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة من 5.% إلى 1%  في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع المقبل يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأشار "كمال" إلى أن تقوم البنوك المركزية العالمية والفيدرالي الأمريكي باتباع نفس السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، نظراً لارتفاع موجة التضخم عالمياً.

ونوها "كمال" بأنه من الصعب احتواء معدلات التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

مؤكداً أنه من الصعب محاربة معدلات التضخم، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى توجه الدولة بشكل قوي للضغط والتأثير على الأسعار والمنتجات بالنزول والسيطرة عليها.

بسبب ارتفاع التضخم أتوقع ارتفاع أسعار الفائدة

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك علاقة مباشرة عكسية بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وكما هو متوقع إذا زادت الأسعار العالمية تزداد الأسعار المحلية، مما تعود أيضًا على ارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في هذه الحالة، خلال اجتماعها اليوم  الخميس 28 أكتوبر الجاري، أن تحسم القرار بزيادة أسعار الفائدة.

وأضاف أنه إذا ارتفع معدل التضخم، متأثراً بالموجة الاضطرابية التي تشهدها دول العالم، فسوف يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن كل ذلك متوقفاً على البيانات الإحصائية والأرقام لمعدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية والبترولية، فهي التي سوف توجه لجنة السياسات النقدية للحسم بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى أنه إذا ارتفع معدل التضخم ولو بشكل ملموس فمن المقرر ارتفاع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن البيانات الإحصائية إذا أوضحت أن موجة الغلاء الخارجي لم تدخل مصر، والأسعار لم ترتفع ولم تتأثر بالانعكاسات التضخمية الخارجية، فسوف تتجه لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة.

واستطرد حديثه بأن دول أوروبا وأمريكا كان لها سياسات نقدية لكي ترفع معدلات التضخم في الفترة الماضية، بينما كان البنك المركزي يصدر سياسات لكي يحارب ويخفض معدلات التضخم.

رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم

قال الدكتور ايهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه بعد ارتفاع معدلات التضخم يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أكتوبر من العام الحالي.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة، له دور في محاربة معدلات التضخم، ومن جانب آخر لكي يعوض ويشجع المدخرين عن سعر الفائدة المنخفض.

وتوفع "الدسوقي" أيضًا إلى أن البنوك المركزية العالمية، خلال اجتماعاتها المقبلة، ستثبت أو تخفض سعر الفائدة، لأنها لا تواجه الموجات التضخمية بارتفاع سعر الفائدة.

وأوضح أن السياسات النقدية دائمًا لبعض الدول تتبع نهج خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وأكد "الدسوقي" أن كورونا وبعدها أزمات الطاقة سوف ترسم صورة قاتمة للاقتصاديات العالم بنهاية عام 2021، وغالباً سوف تؤدي إلى ركود تضخمي عالمي.

والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

بينما تباينت أراء خبراء لتوقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة، لأسباب معينة منها الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وغير ذلك، فتوقعت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، بأن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة، اتفق معها محمد صبري، خبير الاقتصاد والمالية.

حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية أتوقع تثبيت أسعار الفائدة

توقعت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، بأن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة، اليوم الخميس 28 أكتوبر، لافتة إلى أنها ضد مبدأ رفع سعر الفائدة.

وأضافت أن التضخم الحالي أصاب العالم بأجمعه، ونتج عن ارتفاع سعر البترول، والنقل والشحن وتغير المناخ وسلاسل التوريد، مشيرةً إلى أنه اتجاه عالمي ليست الدولة المصرية لديها يد فيه، وليس من صالح السياسة النقدية أن ترفع أسعار الفائدة في وقتها الراهن، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن البنك المركزي التركي اتخذ القرار السليم، لأنه يحاول أن يخفض تكاليف الإنتاج، متمنيةً أن يتبع المركزي المصري السياسة النقدية لتركيا بتخفيض أسعار الفائدة، واستطردت حديثها بأنها لا تتصور أن يتبع النهج النقدي لتركيا، لأسباب أخرى ألا وهي الشمول المالي، بتشجيع المواطنين وضع أموالهم في البنوك المصرية.

وتوقعت أيضاً "فهمي" أن يثبت البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 2، 3 نوفمبر 2021 من العام الحالي.

وأشارت إلى أن ارتفاعات التضخم ليست لأن الطلب مرتفع، موضحةً السبب يعود لصعود المنتجات الأساسية، والتغيرات التي حدثت في العالم، من تغيرات مناخية وعدم الاستقرار، وارتفاع المواد الغذائية، والجفاف وأسباب كثيرة أخرى.

وأوضحت أن أسعار النفط والطاقة ستظل مرتفعة لفترة زمنية ما، ولا تعتقد أن تنخفض بسهولة وبسرعة، لافتاً إلى أن الموجة التضخمية الحالية ستستمر أيضاً لفترة ليست بالقليلة، وسوف تنتهي برفع الإنتاج الداخلي، وجني ثمار المشروعات الحديثة التي شهدتها جميع أنحاء الجمهورية.

التضخم الذي أصاب العالم موسمي بشكل مؤقت وسينتهي

قال الدكتور محمد صبري، خبير الاقتصاد والمالية، إن التضخم ارتفاع مستمر في الأسعار، ففي الوقت الذي حررت فيه الدولة سعر الصرف، اتجهت إلى رفع الفائدة بنسبة 20%، لتقليل القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك، مما يجعل حجم المعروض يكفي لشراء الطلب.

وأضاف أنه يتوقع أن تثبيت أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التضخم الذي أصاب العالم في الوقت الحالي موسمي بشكل مؤقت وسينتهي، ونتج عن ارتفاع مفاجئ في مواد البترول، مما أثر على بعض السلع والخدمات، حيث إن البترول يتحكم في أكثر من 90% من أسعار السلع، بسبب تكاليف النقل والشحن، موضحاً أن التثبيت فيه جذب وحفاظ على استثمارات الأجانب.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم من أزمات في الطاقة ومواد البترول سوف تنخفض، لافتاً إلى أن البترول عرض وطلب، وتتحكم به قوى عالمية، وسوف يحل محله في المستقبل الطاقة المتجددة.

وأشاد "صبري" بقرار المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، ومواجهة الركود التضخمي، وجذب الاستثمارات الداخلية، وتشجيع أصحاب الأموال على المشاريع والاستثمار، مما يجعل الأسواق التركية تشهد حالة من النشاط والحركة، موضحاً بأن تركيا لا تمتلك النقد الأجنبي، وتعمل على تمويلهم قطر بمليارات الدولار في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن تركيا تحتاج إلى النقد الأجنبي لاستيراد السلع الغذائية.

وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، للإيداع والاقراض عند  مستوى 8.25٪، 9.25 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.

فتباينت آراء الخبراء المختلفة، فهناك من يتوقع الرفع لأسعار الفائدة لأسباب معينة، وهناك من يتوقع التثبيت لآراء أخرى، فنحن الآن ننظر من عين الاعتبار الأسباب التي سوف يحددها البنك المركزي المصري، وأيضاً قرار الحسم لأسعار الفائدة اليوم.