أصدر مجلس الوزراء قرارا في جلسته الـ15، والمنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على وثيقة ترشيد استهلاك المياه مع القيام بالأتي:

- تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه من مواردها.

- تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه على الوصلات الرئيسية المغذية للمبنى ككل، وذلك نظرا لما ستحقق من وفرة في كمية وقيمة الاستهلاك.

- الإعلان عن الوثيقة والتأكد على حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تساهم في ترشيد استهلاك المياه.

وجاء في نص وثيقة ترشيد استهلاك المياه، إنه في إطار التكليفات الصادرة عن اجتماع السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، باللجنة الأمنية بتاريخ 30-8-2018، والتي من بينها قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزرات المعنية بالدولة بهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجية بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنقعدة بتاريخ 2-5-2018، من الموافقة على التوصيات الواردة بالعرض المقدم من السيد الدكتور وزير الدولة للإنتاج الحربي بشأن ترشيد استهلاك المياه.

وقد أعدت الوثيقة لاتفاق جميع الوزرات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه بجميع المنشأت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كا فيما يخصه، وتبني هذه الوزارات نظم ومنهجيات الترشيد من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الميا، إذ شملت الوثيقة ثلاث بنود جاءت كالأتي:

- البند الأول:

يعتبر التمهيد الساببقق جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة وتكميلا لبنودها.

- البند الثاني:

وافقت جميع الوزارات على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة لوضع خطة عمل تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة مع تحديد نماذج ومنهجية الحصر المطلوب، وتكون مهامها متابعة البرنامج الزمني لتوفير قطع الموفرة المطلوبة، على أن تقوم مجموعة العمل بالاحتماع شهريا للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق ولمجموعة العمل الاستعانة بما تراه مناسبا.

- البند الثالث:

تلتزم جميع الوزارات بالقيام بالمهام والمسؤوليات الأتية:

- تحديد مسؤول ممثلا عن الوزارة لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتقديم تقارير دورية وبيانات إحصائية توضح معدلات تركيب هذه القطع.

- تقوم كل وزارة بتحديد المنشأت والمباني التابعة لها، وإعداد حصر نوعي وكمي لجميع مخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع.

- إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات كلًا فيما يخصه، مع عرض هذه الخطة على مجموعة العمل الممثلة لكل وزارة المشار إليها بالبند الثاني.

- يتم إدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسؤولة عن بناء أي منشأة أو مباني جديدة تابعة لكل وزارة.

- تطبيق نظام ترشيد المياه الذكي بالمشروعات القومية ومشروعات التنمية (الجاري- المخطط)، تنفيذها في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

- نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها على مواقعها الإلكترونية ولوحات الإعلانات التابعة لها، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي وتبني قضية ترشيد استهلاك المياه.

- البند الرابع:

تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة بالتعاون مع مركز بحوث المياه والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، والعمل على تعديل الكود المصري الخاص بالتركيبات الصحية لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فنية لمراجعة المواصفات الفنية للقطع الموفرة المصنوعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

- البند الخامس:

تقوم كلا من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاتسهلاك المياه وفقا لأعداد الحصر المطلوبة والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التي تتناسب مع نوعية مخارج المياه المطلوبة.

- البند السادس:

ترفع تقارير للسادة الزراء من ممثلي مجموعات العمل المشار إليها بالبند الثاني، وتعرض النتائج أولا بأول على السييد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، وتعرض التقارير المشار إليهيا باجتماع السيد رئيس الجمهورية مع اللجنة الأمنية.

وانتهت الوثيقة بقرار الموافقة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 15، بتاريخ 17-10-2018، على ما تضمنته هذه الوثيقة مع القيام بالأتي:

- تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه من مواردها.

- تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه ععلى الوصلات الرئيسية المغذية للمبنى ككل، وذلك نظرا لما سيتحقق من وفر في كمية وقيمة الاستهلاك.

- الإعلان عن تلك الوثيقة والتأكيد على حرص الحكومة المصريية على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المياه.