دافعت الصين عن قانون حدودي جديد بعد انتقادات من الهند اعتبرت فيها أنه قد يؤجج النزاع الحدودي المزمن بين البلدين.

وينص القانون على أن بكين ستكافح أي عمل من شأنه تقويض السيادة الإقليمية والحدود البرية، وقد أدى ذلك إلى مناشدة من قبل وزارة الخارجية الهندية أمس الأربعاء، بعدم استخدامه لتغيير الأوضاع في المناطق الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم /الخميس/ إن القانون يتماشى مع الممارسات الدولية.. وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي دوري إن ذلك لن "يغير مواقف الصين واقتراحاتها بشأن القضايا ذات الصلة المتعلقة بالحدود".
ومن دون ذكر الهند بالاسم، أعرب وانغ عن أمله في أن "تلتزم الدولة المعنية بالمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وألا تقدم تكهنات حول التشريعات الصينية العادية".

ووجهت الهند اليوم الخميس، انتقادات للصين على إقرارها قانونا جديدا للحدود البرية قالت إنه قد يؤجج النزاع الحدودي المزمن بين البلدين.

ونشرت الحكومتان عشرات الآلاف من الجنود مع المدفعية والدبابات والطائرات المقاتلة على طول حدودهما في لاداخ.

ويفصل خط التحكم الفعلي الأراضي التي تسيطر عليها الصين والهند من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند، والتي تدعي الصين أنها تعود لها. وخاضت الهند والصين حربا عام 1962 بسبب الحدود.

وانتهت المحادثات بين قادة الجيشين الهندي والصيني لفك ارتباط القوات من المناطق الرئيسية على طول حدودهما دون اتفاق هذا الشهر.