اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها جولة الدبلوماسيين والمنظمات الدولية في "الإصلاح والتأهيل" بوادي النطرون وحضور وزير الدفاع مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية في الجيش الثالث الميداني.
فمن جانبها قالت - صحيفة الأهرام - تحت عنوان "وفد من الدبلوماسيين والمنظمات الدولية يتفقد "الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ".
نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنا تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز ، وذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني ، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً.
كما تناولت - الأهرام - تحت عنوان "مرحلة رابعة لمبادرة «السداد الفوري» لدعم المصدرين" .. تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة رد الأعباء التصديرية اعتبارًا من أول الشهر المقبل.
جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال الثلاث مراحل السابقة.
وقال إن المرحلة الرابعة تسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
فيما قالت - صحيفة الأخبار - تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية في الجيش الثالث الميداني".
إن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وألقى قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني، ليظل دائما على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية المكلفين بها وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.
بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة تنفيذ أعمال الإسقاط والابرار الجوى لعناصر المظلات، وتلى ذلك قيام المقاتلات والطائرات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات وتدمير الاحتياطات المعادية بمساندة المدفعية، وباستغلال التمهيد النيراني قامت القوات المهاجمة باقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتدمير الأهداف المعادية بدقة عالية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة بمعاونة طائرات الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.
كما قالت - صحيفة الأخبار - تحت عنوان "المجلس يستأنف جلساته بعد غد «النواب» يناقش تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة".
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات. يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة وفقا لمشروع القانون من 5 آلاف حتى 50 ألفا بدلا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة التي تستمر حتى الثلاثاء القادم مشروع قـانـون بتعديل بعض أحـكـام قـانـون مكافحة الإرهاب، والذي يهدف لتحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتدابير مكافحة الإرهاب.
كما سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاقا دستورى للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
ويستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي كان المجلس قد وافق عليه من حيث المبدأ وناقش 16 مادة من مواده الأسبوع الماضي.
بينما قالت - صحيفة الجمهورية - تحت عنوان " رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التخطيط والإسكان والتنمية آلية لإدارة ومتابعة ميكنة الخدمات الحكومية بالمدن الجديدة".
إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، بشأن وضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية وتحقيق التكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها وضمان استدامتها بجانب استكمال تطوير خدمات المواطنين في باقي أجهزة المدن العمرانية الجديدة.
حضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
وعقب التوقيع أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا البروتوكول يأتي في ظل ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بعدد 21 جهاز مدينة من اجمالي المدن العمرانية الجديدة، ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن البروتوكول يأتي في ضوء الأهمية المتزايدة للنهوض بالخدمات التي تقدم للموطنين على مستوى المدن الجديدة، من خلال أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات، مع توفير بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية.
وأضاف الوزير انه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إبرام بروتوكول لوضع آلية لإدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية، والتكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها، وضمان استدامتها وكذلك استكمال تطوير خدمات المواطنين بباقى أجهزة المدن العمرانية الجديدة ، موضحا أن البروتوكول يسعى إلى ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة بهذه المراكز بمدن هيئة المجتمعات العمرانية على نطاق شامل ومتكامل يغطى تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
وتناولت صحيفة - المصري اليوم - تحت عنوان "استعراض الفرص في «اقتصادية القناة».
اسـتـعـرضـت مـصـر الـفـرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لـقـنـاة الـسـويـس، وآخـر تـطـورات المشروعات بها خلال آخر عامين، والخطط المستهدفة للهيئة خلال الفترة المقبلة، خلال فعاليات «إكسبو دبي» بالإمارات، بحضور لفيف من المستثمرين من حول العالم.
وقال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في كلمته خلال أولى فعاليات المنطقة في «إكسبو دبي 2020»، بعنوان: «طريق متكامل ووجهـة واحـدة»، إن مصر استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتمتلك عدداً من المقومات التي تؤهلها لأن تكون مركزا اقتصاديا واستثماريا دوليا .
وأضاف أن تلك العوامل تؤهلها لأن تكون مركزا اقتصاديا عالميا رائدا ووجهة مفضلة للاستثمار، كما أن للمنطقة دورا مهما في تـطـويـر واستغلال الإمـكـانـات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى خـلـق فـرص عـمـل وتـطـويـر مركز عالمي للنقل البحري والخـدمـات اللوجستية لتحقيق خطة الوصول إلـى أكـبـر مـركـز صـنـاعـي وبـوابـة للتجارة بين الشرق والغرب.
من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المنطقة الاقـتـصـادية للقناة قاطرة التنمية الاقتصادية والوجهة الـواعـدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها.
وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للبضائع المصنعة داخل المنطقة بالنفاذ إلى الأسواق العالمية، وهـو مـا يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس کی تصبح محورا عالميا لصناعات القيمة المضافة، ويجعلها قادرة على منافسة كبرى المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم.
واستعرض المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات في إفريقيا، مايك ويتفيلد، مشروع «الرورو» بشرق بورسعيد، مشيرا إلى التيسيرات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية.