مازال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد متمسكا بوجود المهندس محمد كمال محمد قريطم رئيسا لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية "هايديليكوا" والذي يتعدى عمره الـ70 عاما؛ بالمخالفة لقرار وزير قطاع الأعمال رقم 11 لسنة 2016، والمخالفة لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد وقانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

ويأتي إبقاء رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير على قيادات في الشركات التابعة فوق السن القانوني بالرغم من توالي خسائر شركة السد العالي، والمخالفات التي أكدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 30-6-2016، وهو التقرير الذي أشار إلى أن عدد عمليات الشركة 61 عملية منها 53 عملية خاسرة محققتا 47.336 مليون جنيه خسائر بالإضافة إلى 128 مليون جنيه خسائر تشغيل لسنوات متتالية تخص المركز الرئيسي لشركة السد العالي .

ويمثل استمرار رئيس شركة السد العالي الذي تجاوز سن السبعين في منصبه تحديا واضحا لقرار وزير قطاع الأعمال رقم 11 لسنة 2016، والذي نصت مادته الثانية على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولي الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات، وفقًا لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفي، ووجود صف ثانٍ وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلون لسن التقاعد، مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 203 لسنة 91 الخاصة بحظر التعاقد أو التجديد مع أي موظف أو عامل فوق الستين، إلا بعرض مذكرة وافية على مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ويعد كذلك انتهاكا لنص المادة الثالثة من نفس القرار الوزاري التي تتضمن ضرورة مراعاة أحكام المادة 42 و43 من القانون، بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أي موظف أو عامل وصل لسن المعاش وعلى الرغم من أن النص القانوني واضح فيما يتعلق بسن المعاش 60 سنة، إلا أنه يجيز القانون لرئيس الوزراء المد لبعض القيادات المهمة لمدة سنة أو سنتين على الأكثر، إلا أن الوضع يختلف كليا فى شركات قطاع الأعمال العام بالمخالفة لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية الجديد وقانون 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.