حدث في مثل هذا اليوم، اتفاقية القسطنطينية في 29 أكتوبر 1888، التي اعترفت بسيادة مصر على القناة، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، وحصلت مصر بموجب الاتفاقية على السيطرة الشكلية على قناة السويس.
الدول التي وقعت المعاهدة
وقعت معاهدة القسطنطينية بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس.
نص معاهدة القسطنطينية
إن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا، وجلالة امبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى، وملك اسبانيا النائبة عنه الملكة الوصية على العرش ورئيس الجمهورية الفرنسية، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك الأراضى المنخفضة ودق لكسمبورج، وجلالة امبراطور سائر الروسين، وجلالة امبراطور العثمانيين، رغبة منهم في ان يقرروا، بصك اتفاقى، نظاما نهائيا يضمن في كل وقت ولجميع الدول، حرية استخدام قناة السويس البحرية، ويكمل أيضا النظام الذي خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان جلالة السلطان المؤرخ في 22 فبراير 1866 والمصدق على الامتيازات الصادرة من سمو الخديو، قد عينوا مندوبيهم المفوضين وهم مندوبي كل دولة .
وبعد أن تبادلوا وثائق تفويضهم التام ووجدوها صحيحة ومطابقة للأصول المرعية، اتفقوا على 14 مادة .
فرنسا كان أملها إضعاف سيطرة بريطانيا
كانت فرنسا قد سيطرت على القناة والتي كانت وقتها تسيطر على غالبية أسهم شركة قناة السويس وحاولت إقناع الرأي العام الأوروبي لصالح تدويل القناة من خلال تحييد القوتين عن القناة في هذه المعادلة بهدف إضعاف السيطرة البريطانية على القناة.
استخدمتها مصر ضد إسرائيل
وكانت المادة الأولى من الاتفاقية ضمان مرور جميع السفن خلال الحرب والسلام وكان هذا يتعارض مع المادة العاشرة، والتي تسمح للخديوي على اتخاذ تدابير "للدفاع عن مصر والحفاظ على النظام العام"، وهذه الفقرة الأخيرة استخدمت كذريعة من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية وكذلك استخدمتها مصر ضد إسرائيل بعد عام 1948م لمنع أعدائهما من استخدام قناة السويس ومع ذلك، قبلت المملكة المتحدة المعاهدة على مضض مع تحفظات جدية
الوفد البريطاني يعرص نص المعاهدة
وقام وفد بريطانيا العظمى بعرض نص معاهدة القسطنطينية بصفته القاعدة المحددة لتأمين الاستخدام الحر لقناة السويس، يعتقد أنه من واجبهم إعلان تحفظ عام على قابلية تطبيق مواد المعاهدة في حالة تعارضها مع الوضع الانتقالي والاستثنائي الذي تعيشه مصر، وفي حالة تقييدها لحرية عمل الحكومة أثناء احتلال مصر من قِبل القوات البريطانية."
نص المعاهدة غير قابل للتطبيق فنياً
قبلت فرنسا التحفظ، ولكن طبقاً للقانون الدولي في ذلك الوقت، ذكرت أن التحفظ جعل المعاهدة "اعلان أكاديمي" "غير قابل للتطبيق فنياً".
وقد اُزيل التحفظ فقط في الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا، ودخلت الاتفاقية أخيراً حيز التنفيذ في 1904. نص الاتفاق الودي على أن تفعيل لجنة إشرافية دولية كما نصت عليها المادة الثامنة سوف "تبقى معلقة." إلا أنه، طيلة الأربعين سنة التالية، بقيت الإجراءات البريطانية في معظمها مطابقة لروح التحفظ المتخلى عنه. الموقعون ضموا كل القوى الأوروبية الكبرى في ذلك الوقت، وقد فـُسـِّرت المعاهدة كحق مضمون في المرور لكل السفن في قناة السويس في الحرب والسلم، بدون تمييز.
القناة مفتوحة للسفن من كل الدول
أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول في 5 أغسطس 1914م في بداية الحرب العالمية الأولى، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة. متذرعة بأمن القناة، حاولت بريطانيا الحفاظ على امتيازاتها من خلال إعلانات أحادية الجانب.
المصريون يطالبون بريطانيا بالجلاء عن منطقة القناة
اعتبرت بريطانيا القناة حيوية للحفاظ على قوتها البحرية ومصالحها الاستعمارية. ولذلك فقد سمحت بنود المعاهدة الأنجلو مصرية في 1936 لبريطانيا بالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس، وقد طالب الوطنيين المصريين بريطانيا مراراً بالجلاء عن منطقة قناة السويس، وفي 1954، وقع البلدان اتفاقية لمدة سبع سنوات تجب معاهدة 1936، وتضع جدولاً زمنياً للانسحاب التدريجي للقوات البريطانية من المنطقة.
تأمين قناة السويس
ظلت القناة تحت سيطرة القوتين البريطانية والفرنسية حتى أعلن الزعيم جمال عبد الناصر تأميم القناة في 1956م؛ ومنذ ذلك الوقت تدير القناة هيئة قناة السويس المصرية.