الصادرات الزراعية المصرية تنافس وبقوة في الأسواق الخارجية، ويوضح الخبراء بأن ذلك لهم مردود عظيم على الاقتصاد، حيث إن ارتفاع الصادرات الزراعية يوفر العملة الصعبة، كما ينشط البنوك المصرية، ويقلل من التأثير السلبي للواردات على مصر، لأن الواردات تحتاج للعملة الصعبة، كما أن مصر من أجل زيادة صادراتها تخطت الكثير من المصاعب، ونافست العديد من الدول في العالم.

وأعلن وزير الزراعة اليوم عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن من المحاصيل لأول مرة هذا العام، موضحا وجود زيادة قدرها 600 ألف طن عن العام الماضي في نفس هذه الفترة، وأن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب والبطيخ.

حيث قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة كي تحقق هذه الزيادة في الإنتاج قامت أولا بالالتزام بالتوصيات الفنية سواء على جانب التسميد أو الري أو مكافحة الآفات، وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتنمية المنشودة، ومن جانب آخر هناك تفتيش للمزارع ومتابعة صارمة على محطات الفرز والتعبئة على مستوى الجمهورية، ومتابعة الناتج سواء الناتج المحلي أو التصدير.

وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال، أن تلك الجهود لها مردود إيجابي مثمر، حيث تخلو محاصيلنا من متبقيات المبيدات، كما تخلو من الحشرات، وهذا ما يعطي صورة جيدة عن المنتج المصري في الخارج، ونجحت مصر في تحقيق سمعة طيبة عن منتجها.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت التعامل مع ظروف كورونا بفضل المجال الزراعي، حيث إن الإنتاج الزراعي كان عاملًا مهمًا في تخطي الأزمة، وإن جانب التصدير تحديدًا عامل مؤثر في العملية الزراعية، ويتم بيع المتبقي من المحاصيل المعدة للتصدير داخل الأسواق المحلية، حتى نصل إلى حالة من التوازن من حيث تواجد السلعة وتوافر الطلب عليها.

العائد الاقتصادي

وقال إن عوائد زيادة الصادرات على الاقتصاد المصري كبيرة وإيجابية، فالتصدير يكون كله تقريبا بالعملة الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو، ويكون له مردودًا مباشرًا على الاقتصاد المصري والخزانة المصرية، فضلا عن تنشيط حركة البنوك وتوفير النقد الأجنبي للدولة المصرية، والذي يلعب دور خطير في اقتصاد الدولة.

وأضاف أن مصر تصدر لدول عديدة، منها معظم الدول العربية مثل السعودية، ولبنان، ودول الخليج العربي، كما نصدر إلى العديد من الدول الأوروبية، وخاصة التي توطد الدولة العلاقات معها حاليا، ومن أهم المنتجات التي نصدرها لهم هي البطاطس، والتي تستوردها روسيا بكثرة، وكذلك السوق اليابانية والتي فتحت باب استيراد الكثير من المحاصيل المصرية مثل الموالح والبلح وغيرها.

وأكد أن خطة الدولة حاليا تعتمد على الالتزام بالتوصيات الفنية للتعامل مع النباتات، والقيام بتكويد المزارع المنتجة، لأن التصدير يجب أن يخضع لعملية التكويد، والغرض الأساسي من عملية التكويد هو إعطاء الإمكانية لمتابعة المنتج من المزرعة إلى خارج البلاد، ومتابعته في الأسواق الخارجية، مضيفا إن هناك استجابة كبيرة لعملية التكويد من خلال المزارعين الراغبين في تصدير منتجاتهم، وتشجعهم الدولة بقوة في الفترة الحالية.

أهم الصادرات

ومن جانبه، قال الدكتور يحيى متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن الدولة المصرية تزيد صادراتها بشكل أساسي عن طريق زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية القابلة للتصدير، فعندما يزيد الإنتاج عن الاستهلاك فإننا نصدر الفائض، فنحن في مصر لا نقوم بزراعة السلع التصديرية، وتابع مثلا النباتات الطبية والعطرية تستخدمها مصر في تصنيع الأدوية، والكمية المتبقية من تلك النباتات يتم تصديرها للخارج.

وأضاف في حوار مع دار الهلال، أن من أهم صادرات مصر هي الموالح، والتي تأتي في مقدمة الصادرات المصرية، فالبرتقال المصري منافس شرس في الأسواق العالمية حيث أنه أفضل من البرتقال الإسرائيلي والمغربي، لارتفاع جودته وجمال طعمه، ونأمل الآن بزيادة الصادرات إلى أكثر من 5 مليون طن.

وأوضح أن للإنتاج الزراعي محددات تؤثر في حجم الإنتاج، منها المياه والجو والتربة، بالإضافة إلى المستحدثات التكنولوجية المتمثلة في التقاوي والبذور والأسمدة، وكذلك طرق الزراعة المختلفة، كل هذه تمثل محددات للإنتاج الزراعي، وللأسف مصر تعاني من التفتت الزراعي في الوادي، بسبب توزيع الحيازة الزراعية بالميراث، مما يؤدي إلى انخفاض الحيازة الزراعية للفرد الواحد.

وتابع: وصلت الحيازة الزراعية في مصر إلى ثلاثة قراريط للفرد، وكلما زادت الزيادة السكانية اشتدت الأزمة وانخفضت الحيازة الزراعية للفرد، فالحيازة الزراعية تتغير تبعا لعدد السكان ورقعة الأرض الزراعية.

التحديات الحالية

ومن جانب آخر أوضح أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير، وهو المنافسة في الأسواق الخارجية، لأن مصر تعتمد على ميزة التنافسية، فالدول التي تستورد من مصر تستورد أيضا من دول منافسة، ويتحدد تواجد المنتج تبعا لجودته وسعره، وهو ما يجعل السوق في حالة حركة مستمرة، والمنتج المصري ينافس بقوة على الأسواق الخارجية.

وأكد أهمية تكثيف الجهود على الدراسة السوقية في المرحلة القادمة، والتركيز على الأسواق ذات السعة السوقية العالية (أي أسواق الدول عالية التعداد السكاني)، والاهتمام كذلك بالقنصل التجاري في البلاد المستوردة لمعرفة احتياجات السوق في هذه البلاد، وكذلك أن التصدير يواجه مشكلات أمام الأمراض التي قد تصيب الفاكهة والخضروات.

الميزان التجاري الزراعي

وأوضح أن زيادة الصادرات من أهم العوامل المؤثر في الاقتصاد المصري، فالميزان التجاري العام يتحدد بالصادرات والواردات المصرية بشكل عام، أما الميزان التجاري الزراعي يتحدد بالصادرات والواردات الزراعية، فلو استطعنا زيادة الصادرات عن الواردات يكون هذا الميزان موجبًا، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، والعكس صحيح.

وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى إبقاء الميزان التجاري في الحالة الموجبة، لأن ذلك يوفر العملة الصعبة، والتي نحتاجها في الواردات، وتوفير العملة الصعبة للواردات هي مشكلة في ذاتها، وفي فترة كورونا لم يتأثر اقتصاد مصر الزراعي، بسبب أن إنتاجنا كان يكفي استهلاكنا، وبالتالي قللنا الواردات خصوصا في الخضروات والفاكهة.