أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج إنتخابات نادى سموحة، عن وجود منافسة شرسة علي مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي والتي تنحصر بين عمر الغنيمي وطارق الوكيل،  في الانتخابات التي تجرى منذ الساعة 9 صباح اليوم الجمعة، وتنقضي الساعة 7 مساءً، رغم صدور حكمًا قضائيًا من لجنة التسوية الرياضية بتأجيلها، لحين الفصل في موقف المستبعدين، وخطأ الإجراءات.

وبدأت كفة أصوات "عرفات" تغلب على الرئاسة،واحمد عجلان في العضوية فوق السن و ماهينور سامح تحت السن .

وسبق وقال "مجاهد" في بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، عصر اليوم الجمعة، "لن أخوض الأن في ملابسات ما حدث فجر اليوم من تجاوز إداري لأحكام القضاء، والتلاعب بالقوانين واللوائح، وسوف اتحدث إليكم لاحقًا شارحًا تفاصيل ما حدث - لكن ادعوكم الآن إلى النزول بكثافة للمشاركة في الجمعية العمومية، واختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة "جديد" يليق بكم وبقيادة المادي خلال في الفترة القادمة، لينتشله من براثن الفساد، والتدني في كل شيء".

ويأتي ذلك، فيما أصدرت لجنة التسوية الرياضية "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، قرارًا فجر اليوم الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، واللواء سعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس.

ويُشار إلى أنه لا يجوز الطعن "قانونًا" بالاستئناف على قرارات اللجنة الاستشارية التي تصدر في الشق "العاجل" مع عدم جواز الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، وبالتالي يكون الحكم بوقف انتخابات نادي سموحة واجب النفاذ، وحال إجرائها تكون نتائجها باطلة.

ويُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت مساء الأربعاء، بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد مجاهد المرشح لمنصب الرئاسة لنادي سموحة، وما يترتب على ذلك من آثار.

كما قضت المحكمة بقبول أوراق ترشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.
 
وأمرت المحكمة، بتنفيذ الحكم بمسودته، دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.