يعد الغاز الطبيعي عصب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ويشهد على ذلك دوره الفعال في الدورة الانتاجية لتلك الصناعات، فضلًا عن كون هذه الزيادة يترتب عليها أيضًا تداعيات كبيرة للشركات والمصانع التي سبق لها أن تعاقدت على التصدير، مما يعني وجود تراجع واضح في التصدير لكثير من السلع مثل الحديد والصلب والمسبوكات، والمواد والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، ونقص الجزء المعروض منها في السوق المحلي.

الحكومة المصرية رفعت سعر الغاز
وكانت الحكومة المصرية رفعت سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.

قال محمد محسن مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية،إن الحكومة المصرية قررت رفع السعر إلي ٥.٧٥ دولار،لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، لتصبح المنافسة حاليا عادلة، لافتا أن الجميع يحصل علي الغاز بسعر واحد ولكن يبقي السؤال، هل هذا أفضل تصور يفيد الحكومة أم كان التصور الأفضل هو تثبيت السعر والمصانع كانت ستزيد التصدير وتوفر عملة صعبة نحن في أمس الاحتياج إليها ؟ ثانيا، هل سيزيد ارتفاع المنتجات عالميا بعد موجة التضخم العالمية التي أصابت الأسواق وهذا سيعود بالنفع علي المصانع وستزيد من أرباحها  في المستقبل ؟ 

المصانع المصريه كثيفة الاحتياج للطاقة
أوضح مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن المصانع المصريه كثيفة الاحتياج للطاقة، لافتا أنها عانت خلال الفترة الأخيرة في الحصول علي الغاز بسعر تنافسي يتيح لها فرص تصديريه الجيدة، ففي الوقت الذي كان فيه السعر العالمي للغاز ٢ دولار كانت المصانع في مصر تحصل عليه ب ٤.٥ دولار وكان هناك مطالب بتخفيض سعر الغاز للمصانع.

وأشار إلي أن الحكومه تبرر الموقف بأن تكلفة الحصول علي الغاز  لاتقل عن ٤ دولار، وهذا الموقف حرم العديد من المصانع من الحصول علي ميزة التنافسية في التصدير، والآن تحركت أسعار الغاز عالميا إلي ما يقرب من ٦ دولار.

الزيادة العالمية في الأسعار

وفيما يخص استمرار الزيادة العالمية في الأسعار، فيتوقع مدير حسابات العملاء بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، استمرار موجة التضخم العالمي وزيادة الأسعار، إلي أن يتم استخدام الدول الكبرى لأدوات الضغط، والحد من التضخم و علي رأس هذه الأدوات، ارتفاع الفائدة في تلك الدول.

وأشار "محسن" إلي أن المتوقع حاليا أن يحدث انخفاضا كبيرا، يبدأ من يوم الأحد المقبل، وهذا طبيعي بزياده تكاليف الإنتاج، كما يتوقع ارتفاعا جيدا في أسعار الأسهم ناتجا عن ارتفاع كبير في الأرباح كانت ستشهده ميزانيات الشركات. 

الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة

قال الدكتور إبراهيم العصفوري مدرس الاقتصاد المساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة ومنها الغاز، كانت سببا في حالة الركود التضخمي التي تشهدها البلاد حاليًا، وهو ذاك التضخم المصحوب بالركود، وهو حدث اقتصادي يتميز بارتفاع التضخم وركود نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة، كذلك تعد أزمة الامدادات وزيادة الطلب مقارنة بالعرض سببًا رئيسًا آخر في تلك الزيادات في أسعار الغاز.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن بعض شركات البتروكيماويات في مصر تخشى أن تتأثر أرباحها بالزيادات الحالية والمحتملة في أسعار الغاز، ذلك لأن ارتفاع سعر الغاز بل وتوقعات ارتفاع سعره، يؤثر على هوامش الأرباح في حال ما إذا استمر الوضع على هذا النحو، وهنا يتعين على الحكومة المصرية أن تتدخل لتجعل هذا السعر معقولًا ليحتفظ القطاع بقدرته التنافسية على المستوى العالمي.

واضاف "العصفوري" أن عدم وجود امدادات متاحة من الغاز يؤدي إلى تعطيل خُطط التوسع لدى منتجي البتروكيماويات والصناعات التي تعتمد على الطاقة منخفضة التكلفة والتي بها محطات كهرباء تعمل بالغاز مثل صناعة الأسمدة، فضلًا عن كون ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من المواد والمنتجات البتروكيماوية. 

ارتفاع أسعار الغاز

وتابع: أن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلي قلة الانتاج والتصدير، فضلًا عن عدم تشجيع المستثمر الأجنبي على الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات البتروكيماوية، في مصر لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات البتروكيماوية يسد فجوة التمويل في حالة تراجع معدلات الادخار المحلي ويعزز القدرة التصديرية لمصر بوصفها بلدًا مستضيفًا لهذة الاستثمارات.