قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فى كلمته بمؤتمريوم المدن العالمى بمحافظة الأقصر:" أتقدم للقيادة السياسية فخامة السيد رئيس الجمهورية على رعاية هذا الحدث الهام والمحوري الذي تمضي الدولة فيه بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، وأقدم جزيل الشكر لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه للحكومة المصرية للمضي قدماً في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة والتحضر العمراني، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل السادة المشاركين والحضور من كافة أنحاء العالم لمؤتمرنا هذا.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالمؤتمر حيث قال :"هذا الملتقي الهام الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية من محافظة الأقصر رمز لتاريخ وتسلسل الحضارات على أرضها ومعابدها والكنوز المصرية القديمة التي وضعت أُسس لبناء منظومة مستدامة للمدن الحضرية".
وأشار الوزير إلى أن هذا الحدث الهام في إطار الافتتاحية لمؤتمرنا الدولي والذي يسعى إلى تعزيز وحشد المجتمع الدولي والمحلي بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية بما يتضمنه مفهوم "المدن المستدامة" بأنها ليس فقط الاستجابة لاحتياجات المواطنين وطموحاتهم المتعلقة بالخدمات العامة أو زيادة معدلات التنمية المستدامة في هذه المدن وإنما يمتد هذا المفهوم ليشمل التأكد من حصول كافة المواطنين على نصيب عادل من ثمار هذه التنمية كما يرتبط مفهوم "المدن المستدامة" أيضاً بوجود نظام من الحوكمة الذي يضمن كفاءة القرارات التي تتخذها السلطات المحلية للمدنعلى النحو الذي يضمن تلبية احتياجات المواطنين في ضوء الموارد المتاحة.
واستكمل وزير التنمية المحلية حديثه:" تعرضت المدن المصرية خلال العقود القليلة الماضية كمثيلتها من المدن في الدول الأخرى لعدد كبير من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن والتوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلافه وقد نتج عن هذه التحديات عدد كبير من المشاكلولكنني أود أن أركز على أن أولى هذه المشكلات هو ما يتعلق بالمناطق العشوائية وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام ولائق من خلال حياة كريمة حيث يمثل النمو العشوائي أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية العمرانية والتنمية الحضرية المستدامة في مصروقد تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية بهدف تطوير المناطق العشوائية المتدهورة والتعامل مع المناطق غير المخططة والحد من التوسع في المناطق العشوائية القائمة من خلال تحزيمها بمناطق مخططة".
وأوضح:" لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها ولكن هذا التطوير يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها كما نسعى خلال المرحلة القادمة العمل وبشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة".
وتابع الشعراوي:"الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية وبشكل متكامل على ملف التطوير الحضري وبخاصة تطوير عواصم المدن تعمل على منظومة مستدامة لخفض عدم توازن معدلات التنمية بين المدن المصرية ففي حين يحظى إقليم القاهرة الكبرى مثلاً بنسبة كبيرة من الاستثمارات وتتركز به المصالح الحكومية والنشاط الاقتصادي والجامعات والطرق والخدمات العامة المختلفة".
وأردف:" فقد بدأت الحكومة في إطار الجمهورية الجديدة للاهتمام والتركيز على ربط الأقاليم بمرتكزات التنمية ووسائل ربط محافظات الإقليم بعضها ببعض لتحقيق نمو مستدام يعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة وتعمل الحكومة المصرية وبالتعاون مع شركاء التنمية على تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الصعيد وذلك من خلال منح بعض الحوافز للاستثمار والاهتمام باستكمال مقومات البنية الأساسية من طرق ومطارات وغيرها وإقامة المستشفيات والمدارس وخلافه".
واختتم الشعراوي حديثه :" أود التأكيد على أهمية التعاون فيما بيننا لدفع ودعم التنمية الحضرية المستدامة لمدننا من خلال إقامة المشروعات المشتركة والمشاورة وتبادل الخبرات بهدف التصدي للتحديات التي تواجه المدن المستدامة بشكل خاص والتنمية الحضرية بشكل عام وأتمنى لمؤتمرنا هذا المضي قدماً في وضع استراتيجية متكاملة تساهم فيها كل دولة من أوطاننا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمتكاملة وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة على إعدادهم لهذا الملتقى الهام ".