استقبلت وزارة الداخلية وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية ، وعدد من قيادات الهيئات القضائية للقيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون.
وجاء إنشاء المركز فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو مراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكر وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الإنخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة، حيث لايقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة ، ويُعد المركز نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان ، وإنشائه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التى تسهم فى إعادة إندماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور.
وقد تم عرض فيلماً تسجيلياً تم خلاله إستعراض مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون ، والذى روعى فى تصميمه توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة ، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية، فضلاً عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية التى تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات ، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين، فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالإنخراط فى المجتمع.. فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة ، وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.