قال الدكتور أحمد الإمام مؤسس ومدير عام أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية والمحلل المالي، إن الارتفاع الأخير لأسعار الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك (مصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات) يأتي باعتباره كإجراء احترازى و تحوط من التضخم العالمى، لافتا أن المتوقع أن يرتفع بصورة أكبر خلال الفترة القادمة مما أثر على أسعار الطاقة عالميا، كما أوضح أنه خلال العام الماضى في ظل جائحة كورونا قامت الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة رغم أن هذا الخفض لم يكن مرضى للمصنعين.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"دار الهلال" أن الغاز الطبيعى عصب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وذلك لما له من دور رئيسى فى العملية الإنتاجية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب والأسمنت و الاسمدة والسيراميك، الأمر الذى جعل ارتفاع سعر الغاز الطبيعى مؤثرا على تكلفة المنتج النهائي، لافتا أن صناعة الأسمنت، تعتبر إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تساهم صناعة الأسمنت بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، وبما يوازى نحو ١٠% من الناتج الصناعى المصرى.
وأضاف "الإمام" أنها تعتبر من الصناعة كثيفة العمالة بنحو ٥٠ ألف عامل مباشر، و ٢٠٠ ألف عمالة غير مباشرة، لافتا أن الاستثمار الأجنبى فى صناعة الأسمنت يمثل نحو ٥٧% من الطاقة الإنتاجية الكلية، مشيرا إلي أنه يوجد فائضا عن الطلب المحلى بنحو ٣٠ مليون طن، خلال العام الماضى حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى في عام 2020 نحو 82.5 مليون طن.
وتابع: أن استهلاك الأسمنت في عام 2019، بلغ في السوق المصري نحو 48.7 مليون طن ، وفي عام 2020 بلغ 44.9 مليون طن، ويبلغ حجم الاستثمارات فى القطاع نحو ٢٥٥ مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة الطاقة 50-70% من إجمالى تكلفة إنتاج الأسمنت فى مصر، مما يجعل تسعيره حيوى، ورغم ذلك فقد رفعت شركات الأسمنت أسعارها المحليه بنسبة ٣١% خلال الفترة السابقة قبل رفع سعر الغاز.
وتوقع الخبير الاقتصادي للشركة المصنعة أن ترفع سعره مرة أخرى محليا خلال الشهور القادمة، كما قامت شركات الحديد برفع أسعر منتجاتها بنحو ٥١%، حيث سجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021 نحو ما يقرب من 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن سبتمبر 2020، لافتا أنه سجل سعره العام الماضي نحو 9600 جنيه، و يمثل حجم الإنتاج المحلى من الحديد والصلب فى مصر نحو ١.٢٥% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن معدلات الصادرات المصرىة من الحديد والصلب حاليا تبلغ نحو ٣.٦ % من الصادرات السلعية المصرية ككل.
جاء ذلك وفقا للارتفاع الأخير لأسعار الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك (مصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات)بنحو 27.8% من سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ليصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وفيما يخص باقي الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بارتفاع 5.5% عن السابق وفقا لقرارات الحكومة المصرية.