أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، أنه لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشآت الحيوية والعامة.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأوضح شاهين، أن أي شخص يحاكم أمام المحاكم العسكرية هو شخص قام بمهاجمة المنشأت الحيوية والعامة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر مجلس النواب وغيرها من مثل هذه المنشأت الحيوية.
وقال شاهين إن الدستور والقانون لا يعطي الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية وليس إتلاف عمود نور على طريق تديره القوات المسلحة كما يعتقد البعض.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشأت الحيوية والعامة، مؤكدا أن هناك قرارات ولائحة ستوضح ما هي المنشأت العامة والحيوية وليس كل منشأة هي حيوية أو عامة وأنما ستحدد بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.