أعرب أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، عن تأييده الكامل لمبادرة النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب بشأن تقديم قطر للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم وتمويل الإرهاب.
وشدد "طلبة"، في تصريحات صحفية، على أنه يجب أن يتم تحديد المسئولين القطريين الذين سيتم اتهامهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك الشرط مرتبط بالنظام الأساسي للمحكمة، حيث يتم محاكمة الأشخاص وليس الدول.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تقديم الأمير القطري “تميم” أمام المحكمة بصفته المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد داخل قطر، بالإضافة لدعمه الكامل للكيانات الإرهابية، وهذا ما ظهر بوضوح خلال خطبه المتعاقبة، والتي يمكن أن يتم استغلالها كأدلة اتهام ضده.