أحالت النيابة الإدارية مدير مديرية التعليم ببني سويف، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 86 لسنة 59 قضائية عليا، بعد ثبوت تورطه باستبعاد مفتشين ماليين من ديوان المديرية إلى إدارات تعليمية وحرمانهم من العمل بأعمال الامتحانات رغم أحقيتهم ودون مبرر قانوني.
وأوضح تقرير الاتهام أن "شعبان. ت" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، خالف أحكام القانون، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أصدر أمرا إداريا قبل إحالته للمعاش باستبعاد كل من عبد العليم عبد الواحد، ومعتز عبد الرحمن، الموجهين بالتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، من العمل بالمديرية وندبهما بالإدارات التعليمية بالفشن وسمسطا على التوالي دون مسوغ قانوني، ولم يقم بإرجاء تنفيذ الندب الصادر في شأن الأول تنفيذًا لخطابين صادرين عن النيابة الإدارية استمرارًا لإساءته استخدام سلطته الوظيفية وانحرافه بها.
وأمر المتهم باستبعاد عبد العليم عبد الواحد من عضوية المطبعة السرية، وعضوية كنترول الشهادة الإعدادية، لغير مصلحة العمل، وقرر إبعاد أشرف محمد، الموجه المالي والإداري بالمديرية من عضوية المطبعة السرية للشهادة الإعدادية، رغم أحقيته في عضويتها، ولغير مصلحة العمل، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.