قال رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جمال شوقي، إن الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن جريدة «المقال» وتجاوزاتها الطائفية، على حد وصفه، جاءت في إطار القانون والدستور.
وأضاف رئيس لجنة الشكاوى، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع المجلس ظهر اليوم، أن المجلس خاطب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال أعضاء النقابة الذين حرروا المقالات المذكورة، وأيضا ضد رئيس تحرير الجريدة إبراهيم عيسى. وأشار إلى أنه تم إبلاغ النائب العام في الوقت نفسه للتحقيق مع كتاب الصحيفة من غير أعضاء النقابة، لأن النقابة غير ملتزمة بالتحقيق مع غير أعضائها، كما طالبت أيضا بالتحقيق مع المسئول القانوني عن الصحيفة.
وتابع: «هذه الإجراءات ليست لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، لكنها جاءت وفقا للقانون والدستور، وسيتم تطبيقها على الجميع، فما نشر في جريدة المقال جريمة متكاملة ضد الوطن».