اتفق وزيرا المالية عمرو الجارحي و أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، على تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم إيمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

و قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع و الخدمات من المستلزمات الطبية مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم.

وأضاف وزير المالية أن تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة و بالتالي تصبح الضريبة المقررة 1,3 % فقط ، وجاري استصدار قرار وزاري في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن الاتفاق الذى تم حاليا يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وأن هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام مشيرا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن في المقام الأول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى في المقام الأول وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري.

كما أكد الوزيران أن تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الأعباء عن المرضى محدودي الدخل و بالتالي فان الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد في المقام الأول على توفير حياة كريمة للمواطن.