أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 تنص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها هو واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وقال مدبولي، خلال كلمته بيوم المدن العالمي، المنعقد بالأقصر، أن "رؤية مصر 2030" تتضمن هدف الاستدامة البيئية؛ سعياً "للحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وتابع: يتضمن البعد البيئي للرؤية برامج متخصصة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة للحد من تلوث الهواء ومواجهة التغيرات المناخية، وتبني سياسات مقاومة المناخ في تخطيط المدن الجديدة، للحد من تلوث الهواء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، لافتا إلى أنه بوصف مصر طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي يرمز لها بـUNFCCC، تقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية والمتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمي.
وافتتح اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الحفل الرسمي لافتتاح يوم المدن العالمي بالأقصر، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقيم على مدار يومين، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية).