حدد مؤتمر افتراضي رفيع المستوى عقدته مجموعة الأزمات الدولية والجمعية الملكية الإفريقية ومنظمات إقليمية معنية بقضايا المناخ، خمس توصيات لتوحيد صوت القارة السمراء لدى حضورها الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" التي تنطلق اليوم.

أكد المؤتمر، حسبما نقلت صحف نيجيرية محلية، أن توصياته الخمس بحاجة إلى أن تدرس بعناية من قبل الحكومات الأفريقية حتى تكون قادرة على التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها وإدارتها في العقد القادم، معترفا بأن نتائج مؤتمر الأطراف، واستعداد العالم لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لاحتواء الاحتباس الحراري، سيكون لهما عواقب أكبر بالنسبة لأفريقيا مقارنة بقارات العالم الأخرى.

وعن التوصية الأولى، أوضح المؤتمر، الذي عُقد افتراضيا وشهد حضور أكثر من 1000 شخص من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى "قياس التغير البيئي بشكل أفضل"، مشيرا إلى أن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة تسببت بشكل متزايد في حدوث موجات الجفاف والفيضانات في جميع أنحاء القارة السمراء، فضلا عن العواصف الاستوائية المدمرة بما في ذلك إعصار إيداي الذي ضرب موزمبيق في عام 2019، بينما تسببت أسراب الجراد في نقص حاد في الغذاء في منطقة القرن الأفريقي.

وإلى جانب النمو السكاني السريع في العديد من البلدان الأفريقية، ازداد الضغط على الموارد الطبيعية والبشرية بشكل مطرد، فضلا عن أن النقص في الأراضي الصالحة للزراعة، وتكثيف التوسع الحضري والمنافسة المتزايدة بين مجتمعات المزارعين والرعاة، أسهمت في المزيد من الضغوط على الآليات التقليدية لإدارة النزاعات المحلية.

وبالنسبة للتوصية الثانية، سلط المؤتمر الضوء على ضرورة أن تحمل الحكومات الأفريقية المُشاركة في مؤتمر الأطراف أولوية قصوى تتمثل في ممارسة الضغط على أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية، مثل الهند والصين، لاتخاذ إجراءات أسرع لإبطاء ووقف تغير المناخ، حيث تحتاج الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند إلى تسريع انتقالها من الوقود الأحفوري.

وذكر بيان صادر عن المؤتمر أنه إذا اهتم الأفارقة فقط بالحصول على المزيد من الأموال، فسوف يظل لزاما عليهم تحمل تكاليف تغير المناخ من حيث العواقب! لاسيما وأن الضغوط التي يسببها تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة وتحويلها إلى صراعات عنيفة، وهناك أدلة بالفعل على حدوث ذلك في المناطق المطلة على بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي.

واختصت التوصية الثالثة للمؤتمر بالأمور المالية، مع الاعتراف بأن قلة قليلة من الحكومات الأفريقية لديها الموارد المالية أو الإدارية للاضطلاع بمقياس إجراءات التخفيف والتكيف اللازمة لإدارة قضايا تغير المناخ، وهذا النقص في الموارد والقدرات يفسر أيضا سبب جذب إفريقيا لنسبة صغيرة بشكل غير متناسب من التمويل المتاح للمناخ، حوالي 3% فقط، لذا يجب على الوكالات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية المساعدة في ذلك أيضا.

أما عن التوصية الرابعة، فتركزت حول دعوة القادة الأفارقة إلى ضرورة تنسيق جهودهم، واتباع نهج حكومي ورسمي كامل لمعالجة تغير المناخ، حيث إن كثيرين يتركون الأمر لوزارة البيئة ويفشلون في حشد جميع الإدارات الأخرى - مثل المالية والدفاع والنقل والطاقة والصناعة - لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أن الضغط الشعبي على قضايا المناخ في أفريقيا غالبا ما يكون ضعيفا، ولكن مع إدراك حقيقة أن عواقب القضية، من حيث تنامي الصراعات والسخط السياسي، أمور قد تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، سيكون من الحكمة أن تستمع الحكومات وتبدأ في إجراء التغييرات.

أما التوصية الخامسة والأخيرة للمؤتمر فكانت ضرورة "تعزيز الاستثمارات الخاصة بالمناخ" مثل زيادة مشاريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتعليم لتطوير المهارات اللازمة للاستجابة للمناخ والعمل للحفاظ على التنوع البيولوجي والغابات والبيئة الطبيعية من خلال الحفاظ عليها اقتصاديا للأشخاص الذين يعيشون هناك.

واختتم المؤتمر توصياته بأن البلدان الأفريقية بحاجة إلى الاستثمار، حيثما أمكنها ذلك، في الطاقة المتجددة، مع ضرورة إدراك أن ذلك لا يمكن وحده أن يحل أزمة الطاقة التي تعوق جهود التنمية وتؤدي إلى تفاقم الفقر والصراع في القارة.