تزامنا مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد تجار مصر على أن التغيرات المناخية كانت أحد الأسباب نحو ارتفاع الأسعار العالمية، وظهور ما يسمى الموجة التضخمية، والتي تعد الأخطر، خاصة بعد  ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمية بنسبة تقدر نحو 47.2%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال شهر مايو  2021.

ومن المتوقع أن يقوم الاحتباس الحراري بخفض الناتج العالمي بحلول عام 2100، وذلك وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

فيما حذر البنك المركزي الأوروبي من التغيرات المناخية والتي من شأنها ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مما سيساهم في رفع أسعار السلع الغذائية، وتراجع الأراضي الزراعية وكذلك انخفاض منسوب مياه البحر، وهذا ظهر واضحا في المحاصيل الزراعية في البرازيل والتي أثرت بشكل كبير على أسعار القهوة في السوق المحلي.

حلول التموين

وخلال أحد الفعاليات التي نظمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن الوزارة تتخذ خطوات استباقية حتى يتم السيطرة على أسعار السلع العالمية، وذلك من خلال إقامة صومعة للقمح بقدرة 100 ألف طن على رصيف عباس ببورسعيد، والتي من شأنها شراء القمح خلال فترة انخفاض الأسعار عالميا، وبذلك يتم توفير محصول من القمح كاحتياطي استراتيجي، بحيث عند ارتفاع الأسعار يتم ضبطها في السوق بارتفاع بسيط.

وأضاف المصيلحي في تصريحات صحفية، أن الوزارة تخشى ظهور سوق سوداء في السوق الحر، لذا تضطر إلى رفع الأسعار بهامش ربح قليل، بحيث إلا يكون هناك فجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي، مؤكدا أن التغيرات المناخية عامل أساسي في تراجع المحاصيل الزراعية حول العالم، ومن ثم ارتفعت الأسعار، وهذا ظهر من خلال ارتفاع سعر الزيوت والسكر والقمح.

اتحاد الغرف التجارية 

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الدواجن والخضروات وبعض السلع الغذائية الأخرى في السوق المحلي كانت بسبب التغيرات المناخية وأيضا أسعار الشحن من الصين، مشيرا إلى أن نتيجة تعرض الدول لخطر التغيرات المناخية فقد ارتفعت الصادرات الزراعية إلى العالم بنسبة 16% مقارنة بعام 2020.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم شهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة منذ شهر يونيو 2021 مما رفع نسبة الفاقد وفي المقابل انخفض حجم الإنتاج الحيواني والداجني، مؤكدا أن الأسعار قد شهدت ارتفاع كبير خلال الشهور الماضية.

وتوقع ارتفاع الطلب خلال 2021 على محصول البطاطس بعدما فقدت كبرى الدول محصولها نتيجة التغيرات المناخية خاصة أوروبا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تسير في اتجاه توفير السلع للمواطنين من خلال منافذها المنتشرة في كافة المحافظات، وأيضا إطلاق مبادرة خفض الأسعار، وهذا ما شاهدناه في ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم وكذلك البيض في منافذها.

التغيرات المناخية 

وفي نفس السياق أكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، حاتم النجيب، إن التغيرات المناخية أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم ومن ضمنهم مصر، وشعر بها المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، إلا أن القيادة السياسية اتخذت كافة التدابير للتحكم قدر المستطاع في عدم ارتفاع الأسعار من خلال المشروعات القومية الخاصة بالاستزراع الزراعي وأيضا الصوب الزراعية.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المشروعات القومية ساهمت في الحد من الارتفاع الصاروخي في الأسعار، فكانت الأسعار ترتفع خاصة الطماطم لتسجل نحو 30 جنيها، أما بعد انتهاء العروة الصيفية فقد ارتفعت الأسعار لتتراوح ما بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

 أسعار البن عالميا ​

وقال رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، حسن فوزي، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار البن عالميا أبرزها موجة الصقيع التي تعرضت له البرازيل مما خفض معدل إنتاج القهوة بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الشحن، مشيرا إلى أن مصر تستورد القهوة بنسبة تصل إلى 100% لذلك أي حركة ارتفاع حول العالم تتأثر بها مصر بشكل فوري.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه تم توجيه رسائل إلى المستوردين بضرورة توفير احتياطي استراتيجي من البن يكفي لفترة تصل إلى 6 أشهر، خاصة بعد التوقعات العالمية بأن الأسعار سوف ترتفع أكثر من ذلك خاصة بعد ارتفاع التضخم وأسعار الشحن وكذلك التغيرات المناخية.

وعن حجم استهلاك المصريين من البن، أوضح أن السوق المحلي يستهلك سنويا من البن نحو 60 ألف طن، مشيرا إلى أن حجم استهلاك البن والنسكافية ترتفع في فصل الشتاء عن الصيف، لذا المبيعات ترتفع، ولكن مع الزيادة الجديدة أصبح المواطن يخفض من حجم الاستهلاك.

وأشار إلى أن القهوة تعد هي مزاج الشعب المصري، وهناك فئة ليست قليلة لا تستطيع أن تعبر يوم دون تناول فنجان القهوة، لذا يتحمل التجار تكاليف الزيادة حتى لا يحدث أزمة لدى المواطن.

وفيما يخص أسعار القهوة، أوضح أن كيلو القهوة السادة تراوح ما بين 96 جنيها إلى 120 جنيها، أما المحوج تراوح ما بين 130 جنيها إلى 140 جنيها، وفيما يخص النسكافية فقد تراوح سعرها ما بين 225 جنيها إلى 600 جنيها.

وعن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها، أكد أن إندونسيا على رأس قائمة الدول التي يتم الاستيراد منها، حيث يصل حجم الإستيراد نحو 80%، ثم تأتي فيتنام وكولومبيا وإندونيسيا والهند والحبشة وجواتيمالا، أما فيما يخص البرازيل فإن حجم الإستيراد يصل إلى 20%.