أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اليوم الأحد، خطة التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح؛ حيث وصل الناتج المحلي غير النفطي إلى 12.8% في الربع الثاني من 2021، وأن الخطة هي بداية لمرحلة تتطلب مزيدًا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار آل خليفة - في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - خلال فترة جائحة كورونا إلى أنه تم إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، لدعم القطاعات الأكثر تضررا والمحافظة على وظائف المواطنين ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.
وقال إن خطة التعافي الاقتصادي مبنية على 5 أولويات، وهي خلق فرص عمل واعدة وتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنويا حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الواعدة، بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأوضح أنه سيتم تسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات الأجنبية وإطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني، إلى جانب طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب وتسهيل حركة المسافرين والبضائع التي تهدف للتوسع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع تنموية كبرى من بينها مشروع (مترو البحرين، ومنطقة التجارة الأمريكية بمساحة 1.2 مليون متر مربع، ومناطق الصناعات التحويلية في قطاع الألومنيوم).
وأشار آل خليفة إلى السعي لتنمية قطاع النفط والغاز من خلال استكمال المشاريع الرئيسية مثل استكمال إنشاء 22 محطة وقود جديدة، ومتابعة تطوير موارد النفط والغاز مثل مشروع خليج البحرين والقواطع البحرية وحقل البحرين، وكذلك تحديد استراتيجية لتنمية قطاع السياحة بهدف رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار، و14.1 مليار سائح.
وفيما يخص قطاع الخدمات اللوجستية، بين وزير المالية البحريني أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً و20 دولة عالميا، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.