أثارت جريمة الإسماعيلية التي وقعت أمس، غضب الرأي العام في مصر، بسبب حالة العنف والتمثيل بجثة المجني عليه، وسط حالة من الذهول والصدمة لدى المواطنين الذين كانوا متواجدين أثناء الواقعة، فيما أوضح خبراء القانون والجريمة أن هذه الجريمة هي أمر مؤسف وبها حالة من الوحشية واستسهال للعنف.

وأوضحوا أن قاتل الإسماعيلية عقوبته مضاعفة بسبب ما يقال إنه كان مدمنا وهرب من مصحة وعدم استكماله لعلاج الإدمان، مؤكدين أن القانون وضع أسس لأخذ الحقوق ويجب على الجميع الالتزام بها والامتثال لها لأن شريعة الغاب مرفوضة وانتهى عصر الفتوى في مصر.

أمرت نيابة ثان بالإسماعيلية، بحبس المتهم بذبح رجل في عقده الخامس وفصل رأسه عن جسده والسير بها أمام الأهالي والمارة وترويعهم في وضح النهار، بحبسه ١٥ يوما، على ذمة التحقيق، وذلك بعد ورود بلاغ من أهالي شارعي طنطا والبحري بقيام شخص بذبح آخر ويدعى أحمد صادق 51 عام وقام بقطع رأسه عن جسده ووضعها بكيس أسود وترجل بها.

 

وحشية واستسهال للعنف

وعن جريمة الإسماعيلية، قال الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن أية جريمة ترتكب يكون لها أسبابها سواء مرضية أو شرف أو أخلاق أو خلاف أو غير ذلك، مضيفا أن جريمة الإسماعيلية أمس لها أسبابها بالتأكيد التي ستكشفها النيابة العامة بناء على تحريات الشرطة، لكن الأزمة فيها هي حالة العنف التي شهدته.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن ما نعيشه اليوم هو حالة من العنف الناتج عن مشاهدة وتقليد البعض لحالة العنف التي قد تراها في مواقع التواصل الاجتماعي والدراما وغير ذلك من المصادر، مضيفا أن البعض أن يستسهل العنف وارتكاب الجريمة نتيجة للثقافة التي يعيشها وأن كل شيء أصبح سهلا.

وأكد قناوي أن الأديان السماوية والقوانين وضعت للفصل في تلك المسائل أيا كانت سببها، كل الجرائم هناك قوانين شرعية أو وضعية للتعامل، مضيفا أنه يجب عودة الثقافة كما كانت والأخلاقيات وكذلك الوعي من خلال الإعلام والمؤسسات والدينية والثقافية لأنه خلال السنوات الماضية وقعت العديد من الجرائم التي تحتاج لزيادة الوعي لعدم تكرارها سواء جرائم القتل أو الاغتصاب أو الانتحار.

وشدد على ضرورة أن عدم التركيز على أدوات وطرق ارتكاب الجرائم حتى لا يتم تكرارها في المستقبل سواء في جرائم القتل أو الانتحار أو غير ذلك، مطالبا بضرورة وضع الأسس للتربية السليمة لضمان عدم تكرار ارتكاب الجرائم وتربية النشء داخل الأسرة على أسس التربية السليمة وكذلك دور المؤسسات الدينية والإعلامية.

وطالب بضرورة وضع أسس وأخلاقيات للتعامل مع الجرائم وتناولها في وسائل الإعلام حتى لا يتم التعمق في التفاصيل ووصف طريقة ارتكاب الجريمة، فيجب التركيز على الأسس الأخلاقية والوعي والتربية لمنع هذه الجرائم ودور المؤسسات في الجوانب التوعوية، مؤكدا أن القانون به كل ما يخطر على البال للتعامل مع الجرائم.

وأضاف أستاذ كشف الجريمة أنه عندما يدعي أحد الأشخاص الجنون يوضع في مصحة تحت إشراف طبي ويكتب عنه تقرير كامل وتقييم لحالته، موضحا أن المباحث والتحريات لهم دورهم في كشف الأسباب وبناء عليه يتم إصدار العقاب المناسب وفقا للأدلة والملابسات.

وشدد على أهمية البعد عن الشائعات وعدم ترديد أقاويل مرسلة بدون سند أو معلومات حقيقية، والمصدر الحقيقي للمعلومات هو النيابة العامة بناءا على تحريات المباحث.

 

انتهى عصر الفتوة

ومن جانبه، قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، إن جريمة الإسماعيلية أمر يؤسف إليه أن تحدث مثل تلك الجريمة على قارعة الطريق جهارا نهارا والتمثيل بالجثة وإصرار الجاني على إزهاق الروح بدون وجه حق عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدا أنه لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ما يدعيه الآخرين من أن الجاني كان مودعا في مصحة لعلاج الإدمان.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، إنه إذا كان المجني عليه قد دخل إلى المصحة فكان يجب أن يستمر فيها حتى يتماثل للشفاء أما خروجه منها وارتكابه تلك الجريمة الشنعاء، فالعقاب متضاعف وستطبق عليه جناية المخدرات والتعاطي والهروب من المصحة ثم جناية إزهاق الروح بدون وجه حق.

وأكد خبير العلوم الجنائية أن هذه الجريمة لم تكن موجودة في مصر إطلاقا حتى أيام سفاح كرموز بالإسكندرية 1954 أو ريا وسكينة، أما حدوثها على قارعة على الطريق فله مدلول للآخر، مضيفا أن عزوف المواطنين عن المساعدة أو منع الجريمة، فالقانون لم يلزم المواطن أو العامة بمثل تلك الفاعلة وخاصة أنها مباغتة وصادمة لهم.

وأشار إلى أن قاتل الإسماعيلية كان في حالة هياج شديد ممسكا ساطورا كبيرا يلوح به هنا وهناك والإنسان العادي في الشارع لا يملك شيئا يدافع به عن غيره أو عن نفسه، لأن الجريمة مباغتة والوضع في الإنسان الأمان والحرية في السير في الشارع، مضيفا أنه غير مطلوب من المواطنين التدخل أو الدفاع عن الآخرين.

وأكد عبد الحميد أن مدة وجود المدمن في المصحة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنين والمسئولية تقع على المسئولين عن المصحة الذين تركوه يهرب دون استكمال علاجه أو الإبلاغ عنه لدى الشرطة، مضيفا أن القاضي المصرية لا يعنيه السبب أو الأداة المستخدمة في الجريمة ولكن كل ما يعني القاضي المصري العادل هو حجم الضرر الواقع على المجني عليه وإزهاق روحه بدون وجه حق.

وأشار إلى أن الجريمة بالتأكيد لها أضرارا على أسرة المجني عليه، فالقاضي ما يعنيه هو حجم الترويع والتخويف والضرر الحاصل على المجتمع المصري، مضيفا "ماذا تفيدنا الأسباب أو الآلة المستخدمة في الجريمة؟ إن كانت ساطورا أو سلاحا ناريا، فالعبرة حياة الإنسان ما يعنينا هو الإنسان لأن جسم الإنسان ملك لله سبحانه وتعالى وليس للأشخاص".

وأضاف أن القانون رسم طريقة أخذ الأشخاص لحقوقهم، فانتهى عصر الفتوة في مصر وانتهى عصر السفاحين من مصر منذ عام 1954 فلن تتكرر أكذوبة سعد إسكندر أو محمود أمين سليمان سفاح الإسكندرية ولن تتكرر ريا وسكينة مرة أخرى، ولن يتكرر جذب السفاح لضحية بالابتسامة والوجه الحسن.

وتابع: شريعة الغاب مرفوضة وهناك نيابة عامة قادرة على رد الحقوق لأصحابها، وكل ما فعله قاتل الإسماعيلية عليه عقوبة مشددة بداية من هروبه من المصحة وكذلك إعداد العدة وعقد العزم على الجريمة والترصد بالضحية في الطريق العام، وحمل السلاح وأداة قاتلة بذاتها، ثم إزهاق الروح، والتفاخر بالتمثيل بالجثة وفصل الرأس عن الجسم ووضع الرأس في حقيبة والتفاخر بها بالطريق العام.

ورفض مقولة أن الجاني "مهتز نفسيا أو عقليا"، مضيفا: "لسنا بأطباء أو وكلاء نيابة أو أهل خبرة طبية أو طب شرعي، فلا يمكن القول في ذات اللحظة أن الجاني مهتز نفسيا، فهذا ليس مبررا، أيا كان الباعث للجريمة".