بالتزامن مع جلسة إعادة محاكمة وزير المالية السابق بطرس غالي في قضية "فساد الجمارك"، تعيد بوابة "دار الهلال" نشر التهم الموجهة إليه في هذا التقرير.

وجهت النيابة للمتهم، تهمة تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وبلغت قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه.

وجدير بالذكر أن  محكمة جنايات القاهرة تنظر اليوم إعادة محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك".

وكانت محكمة الجنايات، عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم، أنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.