أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها، بأنه نظراً لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، يجوز في هذه الحالة فقط بأن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط الموافق الأربعاء 3-11-2021، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.
وكان الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر كتاب دوري للمديريات وجه فيه الأجهزة الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري رقم 330 لسنه 2017.
وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه السلع ( غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز) ، بالمنافذ التموينية وكذلك بالاسواق ،ونص التوجيه على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة السلع الهامة (السكر - الزيت - الأرز) للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقرره وعدم حجبها عن التداول او التلاعب باسعار وكميات صرفها لاصحاب البطاقات التموينيه واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.
كما وجه الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين والتجاره الداخلية الكتاب الدوري شديد الرقابه لمواجهه احتكار بعض التجار السلع الاساسيه الهامه وخاصة سلع (السكر – الارز – الزيت) وغيرهما من السلع الاخرى.
وشدد الكتاب الدوري الصادر من الدكتور علي مصيلحي - وزير التموين والتجاره الداخليه للمديريات على اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه عند حجب السلع او الامتناع عن بيعها بغرض رفع اسعارها و تحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المواطنين وكذلك تشديد الرقابه والمتابعه على الاسواق والاسعار واماكن الانتاج و التخزين والتوزيع وكافه حلقات تداول السلع الغذائيه للتاكد من الالتزام بالاسعار وجوده وسلامه الاغذيه في كافه مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتاكد من سلامتها ،و صلاحيتها للاستهلاك الادمى ،وتفعيل الدور الرقابي ،بالاضافة الى تشكيل غرفه عمليات بالمديريات ،والادارات التموينيه لتلقي الشكاوي لفحصها ،واتخاذ اللازم بشأن ازالة أسبابها.