ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
حضر الاجتماع وزراء الكهرباء، والإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية من بينها الأدوات المالية غير المصرفية لتنمية الأراضي غير المستغلة المملوكة للجهات العامة فى ضوء الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة ووجود مقترحات لاستغلالها.
وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنمية الأراضي والعقارات غير المستغلة هو تحقيق دخل إضافي لتلك الجهات المالكة لها والخزانة العامة، والمساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي، وحماية الأصول العقارية من التعديات ووضع اليد، والعمل على تنمية مناطق للصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتفعيل برامج الإسكان الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن تمكين بعض الجهات من سداد مديونيتها.
واستعرض الاجتماع المقترحات التي تقدم بها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد، والتي تضمنت عدة آليات غير مصرفية لتحقيق الغرض، حيث وجه رئيس الوزراء بدراستها وكذلك إمكانية إنشاء كيان جديد يتولى إدارة تنمية الأصول غير المستغلة بشكل يحقق العائد المرجو وبأسلوب اقتصادي سليم.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة نتائج لقاء وزير الإنتاج الحربي مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الروسي في مشروعات تخزين الحبوب والغلال وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الروسي في هذا المجال والدخول في مشروعات مشتركة.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع التقرير الذي قدمه وزير الكهرباء حول بعض العروض المقدمة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر التوليد والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد وافق الاجتماع بصفة مبدئية على العروض المقدمة وعلى إحالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.