أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، المتهمة بقتل والدتها باستخدام شوكة بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.
وكان فريق من النيابة تمكنوا لمعاينة الجثة، وكشفت المناظرة الأولية، أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، وعثر على جثتها ملقاة على الأرض وبها آثار تعذيب وضربها بآلة حادة «شوكة».
كان رجال المباحث بالقاهرة، قد تمكنوا من القبض على فتاة متهمة بقتل والدتها بالتعدي عليها بآلة حادة داخل شقة سكنية في مدينة بدر؛ بسبب خلافات بينهما.
تلقى قسم شرطة بدر، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ع.أ" ، 75 عاما، ويظهر على جسدها آثار تعذيب وطعنه بآلة حادة.
وألقى القبض على ابنتها، 35 عامًا، بعدما تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.
-تعرف علي عقوبة القتل العمد:
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.