اجلت محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 2825 لسنة 2021 مدني، والمحالة من المحكمة الاقتصادية، المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلًا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد، بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.