قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي انعكاسًا لاهتمام الدولة بحياة المواطن المصري، والحرص على الارتقاء بمستواه المعيشي والاقتصادي والثقافي.

وأوضح وفيق، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يقدم خدمات شاملة للمواطنين، خاصًة فيما يتعلق بقطاع الصحة، إذ يتضمن المشروع مراكز للصحة وتنمية الأسرة، والتي تعمل على تقديم الخدمات الصحية، للمواطنين، ونشر التوعية حول الحالة الصحية للمرأة والاهتمام بالصحة الإنجابية لها في إطار المساهمة في وضع حد للزيادة السكانية، خاصًة أن الإنجاب المتكرر يعرض حياة المرأة للخطر.

ونوه إلى أن المشروع يتضمن أيضًا التوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية للشباب وذوي الإعاقة، مؤكدًا أن المشروع متوقع له أن يحقق تحولات جذرية في حياة المواطنين.

وأضاف وفيق: "المواطن المصري حصل على قدر كبير من الاهتمام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يكثف الجهود دائمًا للاهتمام بحقوق الإنسان، فذلك المشروع انعكاسًا لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيقًا لكل ما يصب في مصلحة المواطن".

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، أعلن تخصيص 52 مركز صحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للمشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحًا أنه تم إسناد أعمال الإنشاءات والتجهيزات لعدد من الشركات القومية، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، ركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية)، بما يضمن ربط الأم والطفل بالمركز الصحي وتوفير فرص عمل للسيدات بما يساهم في تحسين العائد التنموي، وتمكين المرأة المصرية.

وجاء ذلك خلال عقد الدكتور خالد عبد الغفار، يوم الأربعاء 3 نوفمبر، اجتماعًا لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.