قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن الاقتصاد الأخضر يلعب دورًا مهما في دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، مع عدم الإخلال بحقوق البيئة، والتي تؤثر على الحياة البيولوجية.
وأوضحت فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاقتصاد الأخضر ينشط الاقتصاد بشكل عام، نظرًا لدوره في جذب الكثير من الاستثمارات من الدول المختلفة، وجعل مصر تتمتع بالمناخ الآمن لتدشين المشروعات التنموية بالشراكة مع الدول الآخرى.
وأكدت أن المؤسسات الدولية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر إيمانًا بدوره الرائد في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى قول الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاقتصاد «أننا نبني دولة جديدة»، وهو ما ظهر واضحًا من خلال المشروعات التي أطلقتها الدولة بطرق استراتيجية فعالة وحاسمة تحت مسمى التنمية المستدامة 2030.
ونوهت بأن الاقتصاد الأخضر يتفرع إلى 6 قطاعات مختلفة، وهى: نقل المباني والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة المستدامة، وإدارة المياه، إلى جانب العديد من الطاقات التي تدعم بناء الدولة وتنعش اقتصادها، مشددًا على أن الاقتصاد الأخضر يعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة مثل طاقة الرياح، والشمس، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الآخرى، بدلًا من الاعتماد على المواد الحفرية التي تتسبب في حدوث كوارث بيئية ناتجة عن احتراقها.
وتابعت : "تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر يهدف في المقام الأول إلى الحد من المخاطر التي تضر بالبيئة نتيجة التلوث الناتج عن انبعاثات احتراق الوقود وعوادم السيارات، ويدعم المحافظة على البيئة نظيفة".
يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شددت علي أهمية الاقتصاديات الخضراء فى تلبية الاحتياجات البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة، وهو ما تتجه له مصر فى كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.