نشرت الجريدة الرسمية بلبنان اليوم تعديلات قانون الانتخابات النيابية لتصبح نافذة حكما بعد أن اقرها مجلس النواب اللبناني مجددا في جلسته المنعقده في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بعد أن رفضها الرئيس اللبناني ميشال عون وردها لمجلس النواب مرة أخرى.

وبنشر القانون المعدل بالجريدة الرسمية أصبحت أحكامه نافذة حكماً من تاريخ صدوره، حيث صدر أمس الأول بعد تصديق رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة عليه.

ويقضي القانون الجديد بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 الصادر تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب، حيث نصت التعديلات على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 27 مارس المقبل بدلا من الموعد المحدد لها في 8 مايو، كما نصت على إلغاء المقاعد الـ 6 التي سبق وتم

تخصيصها للبنانيين في الخارج، على أن يتم السماح للمغتربين بالتصويت لاختيار النواب وفقا لمقراتهم الانتخابية في الداخل لاختيار 128 نائبا. 

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم أن تعديلات القانون صدرت في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية بلبنان ولم يقترن التعديل بتوقيع رئيس الجمهورية الذي سبق أن ردّه الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه ، معتبرا أن هناك مخالفات دستورية وقانونية فيه تم إدراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس اللبناني الى مجلس النواب قبل اسبوعين.

وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها.

وتنص المادة 57 من الدستور اللبناني على أنه لرئیس الجمهوریة بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا یجوز أن یرفض طلبه، وعندما یستعمل الرئیس حقه یصبح في حل من إصدار القانون إلى أن یوافق علیه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبیة المطلقة من مجموع الأعضاء الذین یؤلفون المجلس قانوناً.