تكثف الدولة جهودها لعودة العمالة إلى السوق الليبية، والمشاركة في إعادة إعمارها، وظهر ذلك واضحًا عن طريق تبادل الزيارات بين الدولتين خلال الأشهر الاخيرة، والتي كان أبرزها زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى ليبيا 20 أبريل الماضي، بالإضافة إلى إعراب مصر في أكثر من مناسبة عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.

كان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن في تصريحات له أمس، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة المصرية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأكد سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

 وتعرض بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، جهود الدولة لعودة العمالة إلى ليبيا.

جهود الدولة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا

- تم عقد عدد من المباحثات خلال الفترة الماضية مع وزارة العمل الليبية لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، ونتج عنها قرارات بالاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين.

- تكمن أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين في تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، بالإضافة إلى أنها تحدد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها؛ لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

- توفير التدريب لجميع العمالة المصرية المقرر لها أن تتوجه إلى ليبيا، إذ أن كافة العمالة المصرية التي سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.

- تم تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتي المصرية والليبية من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، والذين توصلوا لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.

- تعمل وزارة القوى العاملة على الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج.

- وضع آليات وإجراءات لسفر العمالة المصرية إلى الخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم.

- وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحي إلى جانب بحث إمكانية إلحاق أسر العاملين.

- دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها.

- دور المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية في ترتيب الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقي طلبات الراغبين الالتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصا من الجانب المصري على حماية العمالة المصرية في كل دول العالم.

الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري، خالد رضوان، مستشار وزير القوي العاملة ورئيس الوفد، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني، مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين .

وكانت اللجنة الفنية المصرية-الليبية قد عقدت اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس علي مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استقطاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.