حمل غلاف العدد 49 من مجلة "المصور" الصادر في 18 سبتمبر 1925، عنوان: "أول أزمة وزارية من نوعها في مصر".

جاء في الخبر: "أدى بحث الشيخ علي عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" إلى حالة غير عادية في مصر، حيث يرى علماء الأزهر الشريف إفراطًا غير عادي في حرية الرأي وخروجا عن المعتقدات، استحق بسببهما إحالة المؤلف إلى هيئة كبار العلماء، وإخراجه من زمرتهم".

فيما يرى جمهور آخر من المفكرين والعلماء، أنه بحثًا اجتماعيًا بريئًا، كما أدى ظهور الكتاب ومحاكمة مؤلفه، إلى خلاف بين عبد العزيز باشا فهمي، وزير الحقانية، ويحيى باشا إبراهيم رئيس الوزاء بالنيابة، بسبب استبعاد المؤلف من وظيفته القضائية.

واشتدت عوامل الجفاء بين الوزيرين، فأقيل وزير الحقانية، وغضب له زملاؤه الأحرار الدستوريين، توفيق دوس باشا، ومحمد علي باشا، وأيدهم باستقالته إسماعيل صديقي باشا، فعدلت الوزارة مؤقتا.

يذكر أن الشيخ علي عبد الرازق، (1888 - 1966) حصل على درجة العالمية من الأزهر الشريف، ثم ذهب إلى جامعة أوكسفورد البريطانية، وعقب عودته عُين قاضيا شرعيا.

وأصدر عام 1925 كتابه (الإسلام وأصول الحكم) الذي يرى البعض أنه يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، ودعوته إلى مدنية الدولة، بينما يرى البعض الآخر أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معيّن للدولة في الإسلام، بل ترك الله الحرية في كتابه للمسلمين في إقامة هيكل الدولة، مما أثار ضجة وقتها بسبب آرائه في موقف الإسلام من "الخلافة".

دافع عن الكتاب الكثير من المفكرين، منهم الدكتور محمد حسين هيكل، واستقال عبد العزيز فهمي من وزارة الحقانية في وزارة زيور باشا في 13 مارس 1925، كذلك دافع عباس محمود العقاد عن عبد الرازق في مقال في صحيفة البلاغ ، وكتب سلامة موسى مقالاً في جريدة المقتطف دافع فيه عن حرية الفكر والإبداع ورفض الرقابة الفكرية.

المصدر- أرشيف الهلال