وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة على نص المادة 4 من مشروع القانون والتى تنص على انشاء مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة .
وفيما يلى نص المادة 4 من الفصل الثاني لمشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية ، والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.
ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية .
كما وافق على نص المادة 5 من مشروع القانون الخاصة برسم سياسيات واهداف المجلس الأعلى للتخطيط .
وتنص المادة على يختص المجلس بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوي القـــــــومي والإقليمـــــــي والمحلـــــــي والقطاعي، والية اعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى
ه _ اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة