خسرت الحكومة الماليزية دعوى قضائية لمصادرة سلع كمالية من رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق وأسرته.

ورفضت المحكمة العليا في كوالالمبور الدعوى ، اليوم، قائلةً إن الحكومة لم تتمكن من إثبات أن السلع تم شراؤها بأموال الصندوق السيادي (إم.دي.بي 1).

وقال نائب المدعي العام هاريس أونج محمد جيفري أونج، إن الحكومة ستستأنف الدعوى.

وقال القاضي محمد زيني مزلان إنه "من الواضح أن مسؤول التحقيق خلص إلى هذا الاستنتاج بناءً على افتراضه. هذا غير كاف لأنهم يحتاجون إلى إثبات صلة مباشرة بين الأموال التي حصل عليها بشكل غير قانوني والنقود المضبوطة وكذلك السلع".

ويأتي الحكم في أعقاب محاولة الحكومة التي أخفقت أيضا في مايو الماضي في إثبات 114 مليون رينجت (27 مليون دولار) صادرتها من منزل مرتبط بنجيب، جزء من أموال الصندوق المنهوبة.

وقال نجيب إن الأموال كانت للانتخابات.

وكانت الأموال النقدية والسلع الكمالية ضمن 1.1 مليار رينجت ضُبطت عام 2018 وسط تحقيقات حول الصندوق السيادي الماليزي.