شهد وزير النقل توقيع عقد تصنيع وتوريد عدد (55) قطارمكيف للخط الأول لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيد الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الفرنسية السيد / اندرو ديلون الرئيس الاقليمي لمناطق افريقيا والشرق الاوسط ووسط آسيا بالستوم .
أوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي لأن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر هو العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يعبر القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الأن ، لذا تحرص وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطار منهم 32 قطار تم توريدهم من شركة ألستوم منذ 35 عام وأصبحت متقادمة ولايوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.
وأكد الفريق /مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي ايضا في ضوء خطة الوزارة للإستفادة من كافة الأصول التى يمكن إعادة تأهيلها بالإضافة إلى توريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعى الأخضر ، ومن هذا المنطلق سيتم توريد عدد (55) قطار مكيف للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم يتم نقلهم حالياً حيث من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم مشيرا الى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطار مكيف للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016 بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار أخر للخط الأول.
كما أضاف الوزير أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو + 1.2 مليار جم شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطويرمعدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية وذلك من خلال قرض ميسر(نسبة فائدة 0.0092% ، وفترة سداد 25 عام ، وفترة سماح 15 عام ) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.