قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الدولة تسير بخطى متسارعة لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار أن الصادرات أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة وضعت استراتيجية طموحة للارتقاء بحجم الصادرات المصرية ارتكزت على عدة محاور أساسية منها السرعة في صرف الدعم النقدي المصدرين من قبل وزارة المالية علاوة على المبادرات التي قدمها البنك المركزي للقطاع الصناعي من أجل النهوض بالصادرات وذلك من خلال تقديم تمويل بأسعار فائدة مخفضة.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو إقامة مناطق حرة عامة في المحافظات المختلفة بحيث تقوم الخطة على وجود منطقة حرة عامة بكل محافظة لتشجيع الاستثمار والارتقاء بحصيلة الصادرات حيث تقوم الدولة بتقديم إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين في هذه المناطق ولكن شريطة تصدير 50% علي الأقل من إنتاجها للخارج مما ينعكس علي زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
وأكد أن هناك توجها حثيثا من قبل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتفعيل الاتفاقيات التجارية التي قد تم توقيعها في وقت سابق كاتفاقية الكوميسا وغيرها علاوة علي التوقيع مؤخرا علي اتفاقية التجارة الحرة مع القارة الإفريقية في الوقت الذي ترأست فيه مصر قيادة الاتحاد الإفريقي بما يعكس رغبة قوية وإصرار ملموس من الرئيس السيسي لتدعيم أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر واشقائها الأفارقة وكذلك زيادة حصة مصر التصديرية الي القارة السمراء.
وتابع أن هذه العوامل كان لها مفعول السحر في إحداث قفزة في حجم الصادرات المصرية إلي أكثر من 34 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه.