رصد تقرير مجلس الوزراء اليوم الاثنين، رؤية المؤسسات الدولية لمستقبل التجارة الخارجية المصرية، لافتاً إلى ما ذكرته موديز فيما يتعلق بأن تحسن سوق العمل والصادرات بصفة مستمرة يدعم زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يعزز من قدرة مصر على مواجهة الصدمات.

ومن جانبه، توقع البنك الدولي أن يتم دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الصادرات واستخراج الغاز إلى جانب تحسن الاستثمارات العامة والعودة التدريجية للسياحة ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدورها أكدت فيتش أن مصر لديها خطط طموحة لتحديث القطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية تهدف لزيادة صادراتها بجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تؤدي اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول المجاورة لزيادة الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وتتوقع الإيكونوميست أن تسجل قيمة الصادرات السلعية 35.3 مليار دولار عام 2021، و40 مليار دولار عام 2022، و41.4 مليار دولار عام 2023، و41.6 مليار دولار عام 2024، و42.2 مليار دولار عام 2025.

وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل صادرات السلع والخدمات 50.5 مليار دولار عام 2021/ 2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/ 2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/ 2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/ 2025.

يأتي ذلك بينما جاءت توقعات ستاندرد آند بورز لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بأن يسجل، 8.8% عام 2021/2022، و7.9% عام 2022/2023، و7.3% عام 2023/2024.