أكد وزير الاقتصاد الإماراتى عبدالله بن طوق المري ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم حرية التجارة وتنميتها على المستوى العالمي، وإتاحة الفرص لتدفق سلس للسلع والخدمات والاستثمارات باعتباره ضمانة أكيدة لتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة لتصب في تحقيق الازدهار والرخاء لمختلف البلدان والشعوب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد الإماراتى في الاجتماع التحضيري الافتراضي لوزراء التجارة في الدولة العربية الذي يسبق المؤتمر الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده في جنيف في 30 نوفمبر 2021.
شارك في الاجتماع الذي نظمته المملكة العربية السعودية – باعتبارها منسق أعمال المجموعة العربية في إطار منظمة التجارة العالمية – معالي الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية واتحادات غرف التجارة العربية.
وفي كلمته أمام الاجتماع، دعا المري إلى تكثيف العمل على المستوى الإقليمي والعالمي لتحقيق المزيد من التحرير في التجارة والاقتصاد، ولا سيما في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على التجارة والاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن تكثيف التعاون العربي من أجل تحرير وتسهيل وتنمية التجارة يمثل ركيزة رئيسية في الجهود نحو التعافي والعبور نحو مرحلة ما بعد الجائحة بمقومات اقتصادية مرنة ومنفتحة ومستدامة.
وقال المري إن تحرير التجارة مثل محوراً رئيسياً في المنهجية التي اتبعتها دولة الإمارات للتعامل مع جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال تحويل التحدي إلى فرصة، وتطوير النموذج الاقتصادي للدولة بصورة شاملة تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة للتنمية المستقبلية الآمنة والمستقرة والشاملة كما حددتها مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات تصب في تعزيز هذا الاتجاه من خلال تحقيق مستويات أعلى من الارتباط والشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية وتيسير التجارة معها وإزالة أي عوائق أمام نموها وتحرير الاستثمار وانفتاح الاقتصاد ومرونة مناخ الأعمال، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة عالمياً.
وأوضح أن دولة الإمارات تؤمن بالدور المحوري للنظام التجاري المتعدد الأطراف منذ أكثر من ربع قرن، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية العمل بجهود جماعية في المرحلة الراهنة على تطويره بما يتناسب مع معطيات العصر ويواكب التغيرات التي طرأت على التجارة وأشكالها بحيث يبقى النظام فاعلاً ويعمل بآليات أكثر كفاءة.
وأكد ابن طوق أهمية التعاون على مستوى المجموعة العربية لإنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وتؤيد تضافر الجهود لكي يخرج المؤتمر بقرارات تعالج اهتمامات كافة الدول الأعضاء وتخدم نمو التجارة العالمية وتساعد في رفع سوية النظام العادل في المنظمة، وركز معاليه على عدد من الموضوعات الفنية التي سيتناولها البيان العربي في المؤتمر، في مقدمتها: اتفاقية دعم مصائد الأسماك، واتفاقية الزراعة مع الأخذ في الحسبان اهتمامات الدول التي تعد مستورداً صرفاً للغذاء، والمعاملة الخاصة والتفضيلية بالنسبة للدول النامية، وتوفير برامج بناء القدرات الذاتية للدول النامية الأعضاء، والموضوع المتعلق بالتجارة والصحة وسلاسل الإمداد الغذائية والصحية والطبية، ودمج التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ضمن قواعد ونظم وآليات النظام التجاري المتعدد الأطراف لضمان استمرارية فاعليته المستقبلية.
كما أكد أهمية الاتفاق العربي على دعم مراجعة القواعد المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية لمنحها صفة المراقب في أعمال الهيئات المختلفة في منظمة التجارة العالمية، بما فيها طلب الجامعة العربية، وطلب فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب في أعمال المنظمة.