قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على ٤ اشخاص لتكوينهم تشكيل عصابي مكون  تخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض المواطنين بقدرتهم علي تعيينهم ببعض الوظائف علي غير الحقيقة.

أوضحت المحكمة ان المتهمين وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصين يحملان اسم شهره " الزفحلي" و"السنوسي" باكبر قدر من الشدة المتاحة امامها وفق النص العقابي ونوهت إلي ان الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل ان التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الامر الذي كان يتعين معه علي المجني عليهم عدم الإنصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الإستماع لما القي إليهم من مقولات وهمية لاينبغي ان يعول عليها 
كانت البلاغات قد أنهالت امام الامن العام والامن الوطني ومباحث القليوبية بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم علي الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل " الري" و"التربية والتعليم" و"الحكم المحلي " بزعم تعيينهم بها فضلا عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبي السفر للخارج وإيهامهم بانها أصلية وغير مزوره وكذا رخص القيادة.

واوضحت التحقيقات ان المتهمين إستغلوا ملكية أحدهم لمكاتب خدمة إستخراج البطاقات "التي كانت تعمل وقت جماعة الإخوان الإرهابية وتم إلغائها" حيث قاموا بالنصب علي المواطنين والتحصل منهم علي مبالغ مالية تراوحت مابين 20 إلي 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بتعيينهم بجهات حكومية وأصدروا لهم خطابات مزوره ثم إختفي التشكيل بعد ذلك.

جري تشكيل فريق بحثب وتمكن من ضبط المتهمين وعددهم 4 أشخاص وبحوزتهم جهازي كمبيوتر وطابعتين ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالي وبعض الادوات المستخدمة في التزوير وسلاح ناري بحوزة احدهم وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها وبعرض المتهمين علي النيابة أمرت بحبسهم واالتهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.