تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي والمسؤول عن صفحة النادي الأهلي، ملتمسًا إصدار أمر بالتحقيق في البلاغ.

وجاء في نص البلاغ، أنَّ «صفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشرت تهنئة لـ محمد أبو تريكة بعيد ميلاده، في تحدي لأحكام القضاء المصري والقانون وأسر الشهداء»، متابعًا أنَّ «محكمة النقض أصدرت أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1529 شخصًا على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات».

وأضاف البلاغ، أنَّ الأجهزة الأمنية بدأت تشك في انتماء أبو تريكة للجماعة الإرهابية إبان إعلانه تأييده للخائن الإرهابي محمد مرسي ومشروع النهضة الذي تعهد به عندما كان مرشحًا للرئاسة».

وتابع البلاغ: «أما الأمر الذي أكّد شكوك الأجهزة الأمنية حول أبو تريكة، فهو اتخاذ الرئيس الإخواني محمد مرسي قرارًا بالعفو عن نجل عم الأول الذي كان متهمًا بالنصب واختلاس 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية عندما زوّر في أوراق رسمية خلال عمليات التسفير لأداء فريضة الحج، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أنَّ أبوتريكة كان يمتلك 3 شركات ينفق نسبة كبيرة من أموالها والتي قدرت وفقًا لحصرها بـ23 مليون جنيه على العناصر الإخوانية المحبوسة وأسرهم».

واستكمل البلاغ: «كما تمّ إنفاق جزء من هذه الأرباح على عمليات الإعاشة في الاعتصام الإخواني برابعة العدوية وأيضًا كرواتب شهرية لعدد من عناصر اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي، بل سهل أبو تريكة سفر العديد من العناصر الإخوانية الإرهابية إلى أنقرة من خلال إحدى هذه الشركات التي كانت تعمل في المجال السياحي وتنظيم الرحلات السياحية لتركيا».

وأوضح البلاغ، أنَّ استمرار إدراج محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 والذي تمّ تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2020 أنه سيتعرض للعقوبات التالية: «تجميد أمواله، والتحفظ على ممتلكاته، وفقدانه شرط حسن السمعة والسلوك اللازم للالتحاق بأي وظيفة نيابية أو عامة، ومنع إصدار جواز سفر جديد له، وترقب وصوله، وإدراج اسمه ضمن قوائم المنع من السفر».