رأى خبراء اقتصاد أن  توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع دخول البضائع غير مطابقة للمواصفات الاوروبية بدءا من مارس 2022، جعل المنتج المصري مرحبا به في الأوساط الأوروبية والأسواق العالمية التي كان لم يصل إليها المنتج المصري من قبل، لذا ارتفعت الصادرات المصرية رغم أزمة كورونا بنسبة تصل إلى 18%.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 29.1مليار دولار عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

الاقتصاد المصري عاد للتعافي سريعا

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري عاد للتعافي سريعا، رغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي والمشكلات في سلاسل التوريد.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة "لبوابة دار الهلال"، أن عنصري التكلفة والجودة  أبرز الأمور الداعمة لزيادة حجم الصادرات، حيث بدأت مصر خلال الآونة الأخيرة بالعمل على الحفاظ على جودة المنتجات المحلية وفقاً للمواصفات الأوروبية، وانخفاض تكلفة العمالة المصرية والنقل في ضوء شبكة المحاور والطرق التي تم انشائها والطفرة الهائلة التي شهدتها الطرق والمحاور خلال الآونة الأخيرة والاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال محطات الرياح والطاقة الشمسية، التي تعد من أهم العوامل المؤثرة في التكلفة.

وتابع بأن مصر قامت بالعديد من المشروعات القومية التي دعمت من عمق الصادرات المصرية وأهمها المشروع القومي للصوب الزراعية على مساحة 100 فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 200 فدان، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة وغيرها من المشروعات القومية، بالإضافة إلى استطاعة مصر لجذب العديد من الاستثمارات المباشرة  5.21 مليار دولار امريكي في العام المالي 2020/2021 والتي بدورها ساهمت في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا. 

وتوقع أحمد شوقي أن يقوم البنك الدولي بدعم النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال زيادة الصادرات واستخراج الغاز، إلى جانب تحسن الاستثمارات العامة والعودة التدريجية للسياحة ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن وكالة فيتش أكدت أن مصر لديها خطط طموحة لتحديث القطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية تهدف لزيادة صادراتها بجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تؤدي اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول المجاورة لزيادة الطلب على صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

الإصلاح الاقتصادي وراء ارتفاع الصادرات

فيما قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم الصادرات بنسبة 18.2% إنجاز كبير يضاف إلى نجاحات الاقتصاد المصري، موضحا أن هذا يرجع إلى الإرادة السياسية لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.

وأشار غراب، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن تحرك الدولة لتوطين العديد من الصناعات للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100 %، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وستكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة للوصول بها الى 100 مليار دولار وفق توجهات القيادة السياسية.

وأوضح غراب، أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتنفيذها وزارة التجارة لزيادة الصادرات منها زيادة المعارض التجارية والبعثات التجارية في الدول الخارجية خاصة الدول الافريقية للتسويق والترويج للمنتج المصري، إضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وغزو أسواق القارة السمراء في إطار في ظل انضمام مصر لاتفاقية الكوميسا والتي تمكننا من التصدير لـ 18 دولة عربية وافريقية بدون رسوم جمركية، إضافة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وتابع بأن وزارة قطاع الأعمال أطلقت خلال الشهور الماضية الكتالوج الإلكتروني والذي يعد مواصفة قياسية وخريطة تعريفية بها كافة بيانات المنتج المصري للترويج له وتسويقه لزيادة الصادرات، إضافة إلى مشروع جسور الذي يقدم خدمات متكاملة للنقل واللوجستيات والترويج والوساطة، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها خلال الفترة الماضية، هذا بالاضافة إلى تطوير عدد من الموانئ البحرية لاختصار توقيت الافراج الجمركي لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة خدماته وتطوير البنية الأساسية لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي يزيد الصادرات ويسهل حركة التجارة العالمية.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمنع دخول البضائع الغير مطابقة للمواصفات الاوروبية بدءا من مارس المقبل، جعل المنتج المصري مرحبا به في الأوساط الأوروبية والأسواق العالمية التي كان لم يصل إليها المنتج المصري من قبل، موضحا أن هذا القرار سيمنع دخول المنتجات المغشوشة التي كانت تدخل كمدخلات انتاج وتضر بالمنتج المحلي وجودته وبالتالي منعها يمنحنا منتج قوي ذات جودة عالمية تنافس المنتجات العالمية والأوروبية.