ذكر البنك المركزي المصري أن هناك 5 مؤسسات تسعى لتدشين بنوك رقمية فى الوقت الحالي، كما أن هناك دراسات حول إصدار عملات مشفرة ولم تنته حتى الأن وحول ذلك، قال عاصم منصور الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إتاحة البنك المركزي المصري إصدار عملات رقمية يختلف عن مفهوم العملات المشفرة، حيث أن تلك الخطة ستستمح بتسريع المعاملات المالية بين المؤسسات والأفراد بحيث تساوي كل عملة إلكترونية جينها مصريًا وتتغير قيمتها بتغير قيمة الجنيه، لافتا أن سعر العملة الإلكترونية سيكون مثبت.

 وأضاف الخبير الاقتصادي والمحلل المالي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أنه بالطبع لن يتم إصدار وحدات نقـود إلكترونية إلا إذا كان البنك المصدر للعملة، يحتفظ بإيداعات نقدية بالجنيه المصري لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، وتنطبق بعض القواعد للعملة الإلكترونية في حال إصدار البنك لها، مشيرا إلى أنها ستعد وسيلة دفـع مـن قبـل أشـخاص أو جهات أخـرى، بالإضافة إلى البنك المصدر له وأنها قابلة للاستبدال إلى نقود.
 
وتابع: أنه سيكون إصدراها طبقا لقواعـد البنك المركزي المصري بشرط الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري لتشغيل نظام الدفع بالعملة الإلكترونية، سيساعد إصدار العملات الإلكترونية أيضًا على خفض رسوم الدفع والتحويل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البنوك على مراقبة المعاملات المالية للمؤسسات والأفراد بجانب إلى تسوية المعاملات بين البنوك بشكل أسرع بكثير.