عقد مجلس الوزارء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتلقي المواطنين اللقاحات المضادة لكورونا وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على عدد من مشاريع القوانين، بجانب إصدار عدد من القرارات الجديدة، وتعرض بوابة "دار الهلال"، في السطور التالية، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

 تحديد سعر أردب القمح لموسم 2021-2022

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهًا للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وفقًا لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.

قانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، اتساقًا مع اهتمام الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، في إطار السعي نحو تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، من أجل تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وفقًا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنه لن يتم تحميل الخزانة العامة أي استحقاقات.

مشروع تصميم محطة صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد

كما وافق مجلس الوزراء على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عامًا، إلى تحالف: شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من أجل استكمال الاجراءات القانونية قبل العرض على مجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعظيم الاستثمارات والاستفادة القصوى من البنية التحتية والموانئ المصرية، اتساقًا مع خطط الحكومة للتنمية وتوفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس

وافق مجلس الوزراء أيضًا على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعًا، ويبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعًا.

تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة

كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

إصدار المجلس الصحي المصري

وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري؛ ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ونص مشروع القانون على أن يكون المجلس الصحي المصري، هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري

وافق المجلس على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.